منظمة شانغهاي للتعاون أكثر اتحادا من أجل تنمية إقليمية وعالمية أكبر

وكالة أنباء الصين الجديدة – شينخوا:
عبر نسيج التاريخ العظيم، تبرز منظمة شانغهاي للتعاون كسمة مميزة للتعاون في منطقة حافلة بالتنوع والتعقيد. وبعد نشوءها إثر بوتقة التحديات الأمنية في أواخر القرن العشرين، عملت هذه المنظمة الحكومية الدولية على توجيه مسارها عبر مشهد عالمي متطور.

منذ إنشائها في عام 2001، نمت المنظمة لتصبح قوة محورية في الحفاظ على الاستقرار والأمن والازدهار المشترك في المنطقة الأوراسية وخارجها. ويتوقف نجاحها، فضلا عن قدرتها على تحقيق قدر أكبر من التنمية الإقليمية والعالمية، على مبدأين أساسيين: الوحدة والتنسيق.

ويميز التنوع الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون لأن لديها ثقافات وأنظمة سياسية وهياكل اقتصادية متميزة. وخلال رحلتها المستمرة منذ 22 عاما، عزز الالتزام بالوحدة تضامن المنظمة.

هذه الوحدة ليست مفهوما نظريا، بل قوة عملية وديناميكية. فقد مكنت منظمة شانغهاي للتعاون من التصدي ببراعة للتحديات الإقليمية، من الإرهاب إلى التطرف والانفصالية، وغدت حجر الزاوية لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، وهو جانب حاسم من مهمة منظمة شانغهاي للتعاون.

والآن مع تغيرات وتحولات غير مسبوقة في العالم لم تحدث من قبل، أصبح من اللازم أكثر من أي وقت مضى أن تحافظ منظمة شانغهاي للتعاون على الوحدة والتنسيق، من أجل ضخ اليقينية والطاقة الإيجابية في مجالات السلام والاستقرار والتنمية الإقليمية والعالمية.

وتحقيقا لهذه الغاية، يتعين على منظمة شانغهاي للتعاون، أولا وقبل كل شيء، التمسك بروح شانغهاي وتعزيز أواصر التضامن والثقة المتبادلة. وعبر الحوار المستمر وقنوات الاتصال المفتوحة، يتم تعزيز الثقة المتبادلة. وتزدهر الوحدة عندما تتقاسم الدول رؤية مشتركة وتتمسك بمسؤولياتها ومصالحها الجماعية مع حفاظها على المرونة في وجه الإلهاءات الخارجية. فقط من خلال هذا التفاني الموحد يمكن لمنظمة شانغهاي للتعاون الحفاظ على تضامنها وقوتها.

ثانيا، ينبغي لمنظمة شانغهاي للتعاون أن تتبنى المسؤولية المشتركة عن حماية السلم والأمن الإقليميين. وتقدم المنظمة مثالا للتعاون الإقليمي المسؤول عبر تعزيز المبادرات الأمنية العالمية والدعوة إلى إيجاد حلول سياسية للصراعات الدولية والإقليمية. ويضطلع التضامن ضد الإرهاب والتطرف والجرائم العابرة للحدود الوطنية بدور حاسم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وتعزيز الوحدة.

ثالثا، ينبغي للمنظمة أن تواصل تعزيز التعاون العملي، الذي يشمل التنمية الاقتصادية والتجارة والاستثمار. ومن اللازم تسريع الانتعاش الاقتصادي من خلال مقاومة الحمائية والدعوة إلى تحرير التجارة والاستثمار. وتعزز مواءمة هذه المبادرات مع الإستراتيجيات الإنمائية للبلدان الأعضاء ومبادرات التعاون الإقليمي هدفا موحدا.

رابعا، ينبغي للمنظمة أن تركز على تعزيز التبادلات والتعلم المتبادل من خلال تعزيز التبادلات بنشاط في مجالات مثل التعليم والعلوم والثقافة والإعلام، من بين مجالات أخرى. ويساعد إنشاء الآليات التي تدعم المنظمات غير الرسمية، مثل لجنة حسن الجوار والصداقة والتعاون التابعة لمنظمة شانغهاي للتعاون، في سد الفجوات الثقافية وتعزيز التفاهم المتبادل. ومن شأن مبادرات مثل المنح الدراسية وتبادل البحوث العلمية أن تقرب الشعوب، وتشجع التبادل الثقافي والتعلم المشترك.

وأخيرا وليس آخرا، يتعين على منظمة شانغهاي للتعاون أن تظل ملتزمة بالإستراتيجية الشاملة لممارسة التعددية وتعزيز الحوكمة العالمية. وتتماشى الدعوة إلى الإنصاف والعدالة في الحوكمة العالمية مع القيم الإنسانية العالمية. فالتعاون مع الدول المراقبة وشركاء الحوار والمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، يمكّن المنظمة من مناصرة السلام والتنمية العالمية وسيادة القانون على نطاق أوسع. ومن خلال هذه الجهود الجماعية، فإنها تتطور إلى قوة رئيسية مكرسة لتعزيز الوحدة داخل صفوفها ودعم القيم المشتركة.

واليوم (الخميس)، من المتوقع أن يجلس رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ والقادة الآخرون لأسرة منظمة شانغهاي للتعاون، التي تم توسيعها مؤخرا، تحت سقف واحد في بيشكك ويناقشون كيف يمكن للدول الأعضاء أن تدافع بشكل مشترك عن روح شانغهاي – المبدأ الأساسي للمنظمة النابع من تاريخها – وأن تضاعف التنسيق والتعاون للتغلب على الأوقات المضطربة.

مع استمرار تزايد ثقل أكبر مؤسسة إقليمية في العالم وأكثرها سكانا، يحرص المجتمع الدولي على رؤية كيف تأخذ منظمة شانغهاي للتعاون الاجتماع المقبل كفرصة للعب دور بناء أكثر في جعل المنطقة، والعالم بأسره، مكانا أكثر سلاما واستقرارا وازدهارا وجمالا.