الصين تسعى وراء تحقيق مهمة مرحلية للضمان الاجتماعي
صحيفة الشعب الصينية:
ناقش الاجتماع التنفيذى لمجلس الدولة الصينى والذى انعقد مؤخرا فى العاصمة الصينية بكين ((برنامج الخطة الخمسية الثانية عشرة لتحقيق الصين للضمان الاجتماعى )) مع تحديد ست مهام تضم “دفع البناء النظامى”.
يرى الخبراء ان الصين ستواجه تحديات كبيرة للغاية فى تحقيق هذه المهام. وتشمل “دفع البناء النظامى” و”تحقيق التغطية التامة لنظام التأمين على الاعالة الاجتماعية لابناء المسنين من سكان المدن والارياف ” و”اصلاح نظام التأمين ضد الشيخوخة فى الهيئات والوحدات غير الربحية”. ويرى تشنغ بينغ ون, مدير مركز بحوث الضمان الاجتماعى العالمية لاكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية ان تحقيق المهمتين المذكورتين آنفا فقط خلال الخطة الخمسية الثانية عشرة (2011 – 2015)له تحديات كبيرة للغاية.
فى ديسمبر 2009, بدأت الاعمال التجريبية لتنفيذ اول مجموعة من نظام التأمين الجديد على الفلاحين , حيث يمكن للفلاحين المشتركين فى التأمين من هذا النوع فوق عمر 60 سنة ان يأخذوا معاشات تقاعد الشيخوخة على اساس شهرى . ووفقا لتحديدات مجلس الدولة الصينى ستتحقق التغطية التامة للنظامين المذكورين آنفا فى عام 2012.
قال المدير تشنغ ان ” نظامى التأمين الاجتماعى هذين يتميزان ببداية منخفضة, وصعوبات صغيرة نسبيا فى تحقيقهما.” وحتى نهاية مارس من هذا العام بلغ عدد المشتركين فيهما 376 مليون شخص فى الصين منهم 107 ملايين يتمتعون بتلقى معاشات تقاعد الشيخوخة.
اضاف المدير ” تكمن الصعوبات فى التأمين الاساسى على اعالة ابناء العمال والموظفين فى المدن والبلدات الصينية, لا سيما فى التأمين على اعالة ابناء العمال الفلاحين .”
واوضحت احصاءات وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعى الصينية انه حتى نهاية عام 2011, بلغ عدد المشتركين فى التأمين الاساسى على اعالة ابناء العمال والموظفين فى المدن والبلدات 284 مليون شخص فى الصين, بينما بلغ هذا العدد من العمال الفلاحين 253 مليون شخص.
قال رئيس معهد الضمان الاجتماعى للوزارة, جين وى قانغ , انه حتى عام 2011, بلغ عدد العمال الفلاحين المشتركين فى التأمين الاساسى على اعالة ابناء العمال والموظفين فى المدن والبلدات 41.4 مليون شخص فى الصين. ولكن في حال عدم وجود قناة تحرك الالتقاء والتحول بين التأمين الجديد على الفلاحين والتأمين على المقيمين فى المدن والتأمين الاساسى على اعالة ابناء العمال والموظفين فى المدن والبلدات فان رفع نسبة الاشتراك فى التأمين من العمال الفلاحين الشباب شئ صعب جدا.
قال المدير تشنغ انه قياسا الى ” تحقيق التغطية التامة لنظام التأمين الاجتماعى ضد الشيخوخة لسكان المدن والارياف ” , توجد صعوبات اكبر فى ” اصلاح نظام التأمين على اعالة ابناء المسنين فى الهيئات والوحدات غير الربحية” .
اعتبارا من عام 1985 ( عام 1984 فى مناطق قليلة) , جرت فى انحاء الصين الاعمال التجريبية لاعادة بناء نظام التنسيق الاجتماعى للتأمين ضد الشيخوخة. وفى عام 1991 اصدر مجلس الدولة الصينى (( قرار حول اصلاح نظام التأمين على العمال والموظفين فى المؤسسات)), مع اقامة نظام التنسيق الاجتماعى للتأمين ضد الشيخوخة فى عموم البلاد .
قال الاستاذ تشو تيان يونغ, فى المدرسة المركزية للحزب, ” تأتى معاشات تقاعد الموظفين الحكوميين من اعتمادات الميزانية المالية, وليس لها طبيعة اجتماعية , وكذلك لم تتحقق هذه الطبيعة الاجتماعية فى وحدات كثيرة غير ربحية تعتمد على اعتمادات الميزانية المالية, اما المؤسسات فهى تدفع رسوما مختلفة بصورة ذاتية من خلال العمليات السوقية. ولذلك يكون احدهما لمعاشات التقاعد , والاخر للضمان الاجتماعى .”
فى فبراير 2008 ناقش واجاز مجلس الدولة الصينى فى اجتماعه التنفيذى (( البرنامج التجريبى لاصلاح نظام التأمين على اعالة ابناء العاملين فى الوحدات غير الربحية )) مع تحديد المبادرة الى اعمال تجريبية فى مقاطعة شانشى شمال الصين وبلدية شانغهاى شرق الصين ومقاطعة تشجيانغ شرق الصين ومقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين وبلدية تشونغتشينغ جنوب غربى الصين مع الدفع المتكامل للاصلاح التصنيفى مع الوحدات غير الربحية .
قال المدير تشنغ المذكور آنفا بوضوح ان الصين بدأت فى تنفيذ الاصلاح من هذا النوع فى الاربع سنوات الأخيرة من الخطة الخمسية الحادية عشرة ( 2006 – 2010 ), ولكنها لم تحقق نتائجا ملحوظة للغاية.
اما الان فقد مضت سنة واحدة من الخطة الخمسية الثانية عشرة, وحاليا يضيف هدف هذا الاصلاح موظفى الهيئات الحكومية, واذا ما نريد تحقيق مهمة هذا الاصلاح فان الصعوبات ستكون كبيرة.
وفى نفس الوقت اشار تشنغ وغيره من الخبراء الى انه رغم ان المهمة شاقة الا ان اهمية (( برنامج الخطة الخمسية الثانية عشرة للضمان الاجتماعى )) والمهمات الرئيسية المحددة فى الاجتماع المذكور آنفا لا شك بانها تساهم في تحسين وتكملة الصين لنظام الضمان الاجتماعى , ولا يعنى ذلك تحسين اطار نظام الضمان الاجتماعى القائم حاليا فحسب بل ايضا يعنى تقديم خارطة طريق واضحة لتنمية قضايا الضمان الاجتماعى خلال الخطة الخمسية الثانية عشرة .