مبعوث صيني يحث اليابان على الامتثال الكامل للإشراف الدولي على تصريف المياه من محطة فوكوشيما

جدد مبعوث صيني التأكيد على رفض الصين الصارم تصريف اليابان مياها ملوثة نوويا من محطة فوكوشيما دايتشي المنكوبة للطاقة النووية في المحيط، داعيا طوكيو إلى الامتثال الكامل للإشراف الدولي الصارم.

وقال لي سونغ، مندوب الصين الدائم في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ” أطلقت اليابان بعناد ودفعت باستمرار خطة تصريف مياه فوكوشيما متجاهلة شكوك المجتمع الدولي والرفض القوي من جانب الدول المعنية”.

وقال لي إن خطة التصريف ليست شأنا يابانيا خاصا، ولكنها قضية رئيسة تتعلق بالسلامة النووية وتؤثر على البيئة البحرية العالمية والصحة العامة والمصلحة العامة الدولية، مضيفا أن الصين ترفض بشدة خطة اليابان وتحث اليابان على وقف التصريف.

وأشار المبعوث الصيني إلى أن التصريف يمثل إطلاقا اصطناعيا غير مسبوق لمياه ملوثة ناجمة عن حوادث نووية في المحيط، وهناك الكثير من الشكوك حول التأثير التراكمي الناجم عن إطلاق كميات كبيرة من النويدات المشعة في البحر.

وقال لي “إن الصين دافعت دائما بقوة ونشطت في الترويج لتعزيز الإشراف الدولي على خطة التصريف اليابانية من أجل التحسين المستمر لترتيبات الإشراف الدولي على الأمد الطويل للخطة”.

وحث أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التمسك بموقف موضوعي وغير متحيز وعلمي، وتعزيز الاتصالات مع الدول الأعضاء، ومواصلة تعزيز ترتيبات الاشراف الدولي على خطة اليابان.

كما دعا الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس محافظي الوكالة إلى المساهمة في تحسين ترتيبات الإشراف الدولي وإجراء مراجعات منتظمة لهذه الترتيبات وكذلك خطة التصريف اليابانية.

وأكد لي على ضرورة إجراء اليابان مشاورات شاملة مع الدول المعنية، وأخذ مخاوف وآراء جميع الأطراف المعنية على محمل الجد، ومواصلة دعم تحسين وتعزيز ترتيبات الإشراف الدولي بشكل فعال.

وقال لي إن الصين تحث اليابان على مواصلة مناقشاتها مع أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء بطريقة مسؤولة وبناءة والالتزام الكامل بالإشراف الدولي الصارم.

ومن أجل منع التصريف من أن يتسبب في ضرر طويل الأمد للبيئة البحرية والصحة العامة، قال لي إن الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف المعنية لدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الاضطلاع بدور قيادي بشأن قضية فوكوشيما والمشاركة بنشاط في الجهود الرامية إلى تعزيز ترتيبات إشراف دولي مستقل وطويل الأجل وفعال.