مسؤول: الصين لا تزال تتمتع بالعديد من الظروف المواتية لجذب الاستثمار الأجنبي

صرح مسؤول بوزارة التجارة الصينية خلال “المائدة المستديرة الاقتصادية الصينية” التي عقدتها وكالة أنباء شينخوا، بأن الصين لا تزال تتمتع بالعديد من الظروف المواتية لجذب الاستثمار الأجنبي.

وفي معرض إشارته إلى أنه من المتوقع أن تساهم الصين بنحو ثلث النمو العالمي في عام 2023، لتكون بذلك أكبر محرك للتنمية الاقتصادية العالمية في ذلك العام، قال تشو بينغ رئيس إدارة الاستثمار الأجنبي بوزارة التجارة، إن أسس التنمية الاقتصادية السليمة في الصين ظلت ثابتة على المدى الطويل.

وأضاف تشو أن الشركات متعددة الجنسيات تقدر الحجم الهائل للسوق الصينية وقدرتها التنافسية في الابتكار وجاذبيتها لموارد الابتكار العالمية.

هذا وجذبت الصناعات فائقة التكنولوجيا في الصين استثمارات بقيمة 386.65 مليار يوان (حوالي 54.45 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023، ما يمثل 37.2 في المائة من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بالبلاد خلال تلك الفترة. وازداد عدد الشركات ذات التمويل الأجنبي المنشأة حديثا في الصين بنسبة 36.2 في المائة على أساس سنوي.

وتعكس البيانات فعالية سلسلة من السياسات التي أطلقتها الحكومة، مثل إصدار “قائمة الصناعات المرحبة بالاستثمار الأجنبي”، ودعم تنمية مراكز البحث والتطوير الممولة من الخارج، وتوسيع الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعات التحويلية.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي الذي عقد في ديسمبر الماضي، تعهدت البلاد أيضا بتوسيع الانفتاح عالي المستوى وتعزيز الأداء المستقر في التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي.

واستشرافا للمستقبل، أشار تشو إلى أنه سيتم بذل المزيد من الجهود لتسهيل الوصول إلى السوق. وعلى سبيل المثال، ستعمل الوزارة جاهدة على إلغاء جميع القيود المفروضة على دخول المستثمرين الأجانب إلى قطاع الصناعات التحويلية، وتكثيف اختبارات التحمل بشأن الانفتاح في مناطق التجارة الحرة التجريبية وغيرها من المنصات، وتعميق الانفتاح في قطاع الخدمات.

وبحسب تشو فإن الشركات متعددة الجنسيات لا تزال متفائلة حيال السوق الصينية، ومتمسكة بالاستثمار في الصين لأن “الاستثمار في الصين يعني الاستثمار في المستقبل”.

وتعد “المائدة المستديرة الاقتصادية الصينية” منصة حوارية لكافة الوسائط الإعلامية أطلقتها وكالة أنباء شينخوا، وتركز الحلقة الثالثة منها على التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي.