الصين تسّرع الموافقة على مشاريع استثمارية لإنعاش اقتصادها

صحيفة الاقتصادية السعودية:
ذكرت تقارير إخبارية أمس أن الصين قررت تسريع إجراءات الموافقة على المشروعات الاستثمارية الكبرى في ظل اتجاه بكين إلى الاستثمار لإنعاش الاقتصاد المتباطئ.

وفي أعقاب الدعوة التي أطلقها مجلس الدولة (الحكومة الصينية) الأسبوع الماضي من أجل ”استقرار النمو الاقتصادي” وضع العديد من الوزراء في الصين سياسات تستهدف السماح بدخول القطاع الخاص إلى قطاعات كانت محتكرة من جانب الدولة أو خاضعة لسيطرتها بنسبة كبيرة.

وذكرت صحيفة (تشاينا تايمز) الصينية أن شهر أيار (مايو) الحالي شهد سرعة كبيرة في موافقة لجنة التنمية الوطنية والإصلاح وهي أكبر سلطة للتخطيط الاقتصادي في الصين على المشروعات الاستثمارية المقدمة إليها.

وأضافت الصحيفة أن اللجنة وافقت على أكثر من 100 مشروع في يوم 21 أيار (مايو) الحالي فقط أغلبها في قطاعات الطاقة النظيفة، وهذا الرقم يعادل تقريبا إجمالي عدد المشروعات التي تم إقرارها خلال العشرين يوماً الأولى من الشهر.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لين لينج المحلل الاقتصادي في إقليم سيشوان الصيني أن النمو المستقر هو الهدف الرئيسي لحكومة الصين الحالي وأن إنعاش الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي من العناصر الأساسية في هذه السياسة.

وتضغط الحكومة الصينية من أجل إطلاق مشروعات كبرى في مجالات السكك الحديدية والحفاظ على الطاقة وحماية البيئة والبنية الأساسية والرعاية الصحية في المناطق الريفية وفي غرب الصين مع تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذه المجالات.

وكان مجلس الدولة الوزاري في الصين قد أكد في اجتماعه الأسبوع الماضي أنه يخطط لإدخال تعديلات على السياسة الاقتصادية لتشجيع الطلب المحلي وكبح ضغوط متزايدة لحركة نزولية، وترأس الاجتماع رئيس الوزراء وين جياباو حيث تم التوصل إلى ضرورة التركيز على استمرار النمو عبر ”تعديلات سياسية وقائية وضبطها بشكل أكثر قوة.

وقال المجلس إن بعض المشاكل والتناقضات البارزة لا تزال موجودة في العملية الاقتصادية للبلاد، وأضاف أن هناك ضغوطا اقتصادية نزولية تتزايد بشكل خاص.

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الحكومة تعتزم تشجيع الاستثمار الخاص خصوصا في قطاعي الطاقة والنفط الحكوميين، وقالت وسائل إعلامية أخرى إن الحكومة ستوافق قريبا على إطار عمل جديد لتوزيع الدخل.

وذكرت صحيفة (تشاينا ديلي) أن إطار العمل يأتي في وقت يزيد فيه دخل نسبة 10 في المائة من السكان الأكثر ثراء 23 مرة على نسبة الـ 10 في المائة الأكثر فقرا، وتباطأ النمو الاقتصادي للصين إلى 8.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام، في أبطأ وتيرة نمو فصلية منذ نحو ثلاث سنوات.

وخفض البنك الدولي الشهر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي للصين للعام بأكمله إلى 8.2 في المائة ليكون بذلك أدني معدل نمو للبلاد على مدار13 عاما بعد أن تراجع الاستهلاك المحلي والاستثمار مع ضعف الطلب العالمي على الصادرات الصينية، وتضع الحكومة رقما مستهدفا للنمو السنوي يبلغ 7.5 في المائة هذا العام.

وأظهر مسح للقطاع الخاص الخميس الماضي تراجع نشاط المصانع الصينية في أيار (مايو) مع انخفاض طلبيات التصدير بشكل حاد، ما يشير الى أن الضعف المفاجئ في البيانات الاقتصادية لشهر نيسان (أبريل) قد يستمر على الرغم من جهود صناع السياسة لتنشيط النمو.

وانخفض مؤشر إتش.إس.بي.سي الأولي لمديري المشتريات الذي يقيس النشاط الصناعي في الصين إلى 48.7 في أيار (مايو) من قراءة نهائية بلغت 49.3 في نيسان (أبريل).