مقالة خاصة: بروز الإصلاح خلال “الدورتين السنويتين” كوسيلة لتعزيز حيوية مواجهة التحديات

أكد تقرير عمل الحكومة المقدم إلى الدورة السنوية الجارية للهيئة التشريعية الوطنية بالصين للمداولة على تعزيز الدور الرئيسي للإصلاح.

يحدد التقرير المقدم خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، توجه العمل الحكومي طوال عام 2024.

أشار التقرير إلى أنه “في نهاية المطاف، تعتمد التنمية عالية الجودة على الإصلاح. وينبغي لنا تعميق الإصلاح والانفتاح بالمزيد من التصميم والجهود، وتعزيز التفاعل بصورة أفضل بين السوق الفعالة والحكومة جيدة التشغيل، وتنشيط وتعزيز حيوية المجتمع بشكل أكبر، والعمل على تحقيق تقدمات أكبر في السعي نحو التنمية عالية الجودة”.

وخلال اجتماعات “الدورتين السنويتين” المنعقدة حاليا، بما في ذلك الدورة السنوية لأعلى هيئة استشارية سياسية، يرى المشرعون الوطنيون والمستشارون السياسيون أنه من الضروري مواصلة التركيز على تدابير الإصلاح المفيدة لتوسيع الطلب المحلي. ويجب أن تعمل هذه التدابير على تحسين الهيكل وتعزيز الثقة وضمان معيشة الشعب ومنع المخاطر وحلها ومواصلة معالجة المشكلات الملحة التي تواجه الناس.

استجابة للمتطلبات الجديدة للتحديث الصيني، وفرت سلسلة من تدابير الإصلاح القوة الدافعة والحيوية للرحلة الجديدة.

— من أجل حياة أفضل

يصادف هذا العام عاما مهما آخر لتعميق الإصلاح بشكل شامل، وفقا للاجتماع الرابع للجنة المركزية لتعميق الإصلاح بشكل شامل للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني المقام في يوم 19 فبراير الماضي.

وتعد هذه الاجتماعات منصة لإجراء مناقشات شاملة حول مجموعة واسعة من القضايا، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الزخم الأساسي للتنمية من خلال الإصلاحات الشاملة ومعايير الانفتاح العالية.

وعلى وجه الخصوص، فإن تلبية الاحتياجات الملحة للشعب والاستجابة للاهتمامات الاجتماعية من أولويات الإصلاح.

حددت الحكومات المحلية التوظيف كأولوية قصوى في عام 2024، مع التركيز على سياسة التوظيف أولاً. كما أصبحت مجالات مثل ضمان المعاشات التقاعدية ودعم الإنجاب من القضايا الرئيسية.

يعتقد الكثيرون أن الحل لقضايا التوظيف يكمن في التنمية عالية الجودة. لذلك، تعتبر المشروعات الاستثمارية المتزايدة، التي توفر بيئة أفضل للمؤسسات الخاصة وتطوّر صناعة الخدمات بشكل كبير، فرصا جديدة رائعة لزيادة فرص العمل.

أكد بان دونغ شيوي، نائب في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وعمدة لوآن في مقاطعة آنهوي بشرقي الصين، على أن الهدف النهائي للتنمية عالية الجودة هو تحسين معيشة الشعب.

وقال إن أحد التحديات الرئيسية يتمثل في عدم كفاية الطلب الفعلي، مشيرا إلى أن التوسع المالي الموجه نحو تحسين معيشة الشعب والاستهلاك يلعبان دورهما في الضمان الاجتماعي وتعديل هيكل توزيع الدخل وحفز الطلب الاستهلاكي مع دعم الفئات ذات الدخل المنخفض.

وعلى مستوى كلي، يمكن أن تعزز حلول قضايا معيشة الشعب بشكل فعال التوقعات وتوفر دعمًا أقوى للاقتصاد.

— من أجل اقتصاد خاص أقوى

في عام 1991، وصل تشن تشي ليه إلى قوانغدونغ، المقاطعة الرائدة في الإصلاح والانفتاح في الصين، وكان لا يملك سوى 500 يوان فقط (حوالي 70 دولارا أمريكيا). واليوم، تصنف الشركة التي أسسها في شنتشن، مجموعة “يفوك” القابضة للتكنولوجيا الفائقة، من بين أفضل 500 شركة صينية، بإيرادات سنوية تزيد عن 70 مليار يوان في عام 2023.

قال تشن، وهو أيضا نائب في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني: “من دون سياسة الإصلاح والانفتاح، لن تكون هناك مدينة شنتشن، ناهيك عن الشركة التي أسستها. إن سياسة الإصلاح والانفتاح هي التي منحتنا الفرصة للنمو والازدهار”.

وذكر أن رواد الأعمال لا يزالون متفائلين على الرغم من التغيرات غير المسبوقة التي تواجه العالم. “في العصر الجديد، جلبت سلسلة من تدابير الإصلاح فرصا أكبر لتطوير الأعمال وتحسين معيشة الشعب”.

وعلى سبيل المثال، خلقت سلسلة من التدابير للتنمية المتكاملة لقوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو المزيد من فرص التنمية للمؤسسات.

وأضاف تشن “أعتقد أنه من خلال إطلاق العنان الكامل لمكتسبات الإصلاح، ستواصل شنتشن توفير تربة خصبة لرواد الأعمال”.

وسلط قاو تسي تشنغ، نائب في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ورئيس جمعية المحامين لعموم الصين، الضوء على أهمية الشركات الخاصة باعتبارها قوى دافعة حيوية للتنمية عالية الجودة في الصين ومساهمة نشطة في تعميق الإصلاحات.

صرح يوان دا، وهو مسؤول كبير في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، مؤخرا أنه من الضروري تسريع العملية التشريعية لتعزيز تنمية الاقتصاد الخاص.

وقال قو جيون يان، المستشار السياسي الوطني ونائب عمدة مدينة بايسه في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ، إنه يجب القيام بالعمل من أجل التحسين المستمر لبيئة الأعمال، وزيادة دعم السياسات، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وبناء علاقة ودية ونزيهة بين الحكومة وقطاع الأعمال، وحل الصعوبات التي تواجهها الشركات في الوقت المناسب.

— من أجل مزيد من الابتكار

ركزت أجندة الإصلاح في الصين على تعميق الإصلاحات الهيكلية في مختلف المجالات، مثل تشجيع الابتكار العلمي.

وتضمن نهج الحكومة توحيد الجهود لتعزيز النظام الإيكولوجي للابتكار، ومواءمة السياسات مع الاستراتيجيات الوطنية، ورعاية المواهب لدعم التطورات التكنولوجية الهامة.

كانت مجموعة آنهوي للرافعات الشوكية، التي يرجع تاريخها إلى 60 عاما، لاعبا قويا في صناعة المركبات الصناعية العالمية، وذلك بفضل جهودها لتطوير منتجات مخصصة ومتباينة من خلال الابتكار التكنولوجي المستمر.

في عام 2023، قامت الشركة بمواءمة استراتيجيتها للطاقة الجديدة، حيث تمثل منتجاتها الكهربائية حوالي 57 في المائة من الإجمالي، بزيادة قدرها 6.2 نقطة مئوية عن عام 2022. كما أخذت زمام المبادرة في إطلاق مجموعة متنوعة من منتجات الرافعة الشوكية العاملة بوقود الهيدروجين وتقدمت بطلب للحصول على 23 براءة اختراع ذات صلة.

وعزا يانغ آن قوه، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمجموعة، أداء المجموعة في العام الماضي إلى التركيز على الابتكار التكنولوجي، والتحول نحو الصناعة الراقية والذكية والإنتاج الأخضر، والاستفادة من القوى الإنتاجية المتميزة الجديدة.

دخل مسار الإصلاح في الصين مرحلة جديدة من التقدم القوي، تميزت بسلسلة من السياسات والتدابير الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز مرونة الأمة وقدرتها التنافسية على الجبهتين المحلية والعالمية.

ومن خلال نهج متعدد الأوجه يشمل إعادة الهيكلة الاقتصادية والابتكار التكنولوجي والإصلاح المؤسسي، تعكس أجندة الإصلاح في الصين التزاما بدفع الأمة نحو النمو المستدام والتنمية عالية الجودة.