مقابلة: خبيرة: الحظر الأمريكي المحتمل لتطبيق تيك توك “تجسيد للحمائية الرقمية”

قالت خبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي إن الحظر المحتمل في الولايات المتحدة لتطبيق (تيك توك) للتواصل الاجتماعي المملوك لشركة (بايت دانس) الصينية للتكنولوجيا هو “تجسيد لحالة من الحمائية الرقمية” التي لن تفيد المستخدمين.

وقالت كارمي فيري بافيا، أستاذة دراسات الاتصالات في جامعة برشلونة المستقلة، لوكالة أنباء ((شينخوا)) في مقابلة أجريت معها مؤخرا، إن “هذه حالة لما يسمى بالحمائية الرقمية، وهي قضية جيوسياسية تكون فيها العلاقات الدولية والشبكات الرقمية ضالعة بشدة، في حين لا تمت بأي صلة للمستخدمين أنفسهم”.

وأفادت فيري بافيا أن “تيك توك هو أداة يستخدمها الكثير من الناس لكسب المال، وليس فقط أولئك الذين لديهم نشاط تجاري أو متجر ولكن أيضا المؤثرين، وجانب تحقيق الدخل المتصل بهذه المسألة يعني تأثر العديد من الأشخاص نظرا لكونهم أصحاب مصلحة”.

ومع وجود أكثر من 150 مليون مستخدم لتيك توك في الولايات المتحدة، تتزايد المعارضة بين الأمريكيين لجهود المشرعين لإجبار (بايت دانس) على بيع تطبيق نشر مقاطع الفيديو القصيرة أو مواجهة الحظر.

ووقع أكثر من 29 ألف شخص حتى الآن على عريضة من منظمة “موف أون”، تحث الكونغرس الأمريكي وإدارة بايدن على عدم حظر التطبيق، الذي حقق أكثر من 14.7 مليار دولار من الإيرادات العام الماضي.

وأقر مجلس النواب مشروع القانون الذي يلزم شركة (بايت دانس) ببيع تطبيق التواصل الاجتماعي في مارس. ومرر مجلس الشيوخ مشروع القانون في وقت متأخر من يوم الثلاثاء لإرساله إلى الرئيس جو بايدن.

وقالت الخبيرة “ستكون هناك مجموعات ومحامون للطعن في دستورية مشروع القانون، ولكن إذا استمر، فمن المحتمل أن يكون هناك مستوى معين من سحب الاستثمارات على المدى الطويل”.

وفي حين أن السلطات تحتاج إلى “أدوات لمراقبة الشبكات”، أكدت فيري بافيا بأن القضية الأكثر أهمية فيما يتعلق بشركات وسائل التواصل الاجتماعي هي إخضاعها للمحاسبة بدلا من استخدامها لتحقيق ميزة جيوسياسية.

وأفادت أن “جزءا كبيرا من المسؤولية يقع على عاتق الشركات التي تحقق أرباحا كبيرة. بالطبع، هذا يشمل تيك توك، ولكن يجب أيضا إخضاع ميتا والشبكات الاجتماعية الأخرى للمساءلة”.

وأضافت أنه يجب القيام بالمزيد من العمل لضمان قيام جميع شركات وسائل التواصل الاجتماعي بوقف انتشار المعلومات المضللة والأخبار المزيفة وضمان سلامة الأطفال، الأمر الذي يدعو إلى سنّ تشريع “مسؤول” بدلا من محاولة حظر تيك توك.