التحديث الصيني النمط يسهم في بناء مستقبل أفضل للبشرية

وكالة أنباء الصين الجديدة – شينخوا:

إن التحديث في الصين، الذي حقق معجزة اقتصادية وحسّن رفاه شعبها، يعرض نهجا مبتكرا لحل أكثر مشكلات البشرية إلحاحا.

هذه الرؤية تم التأكيد عليها وتناولها بصورة مستفيضة في التقرير الذي صدر يوم السبت في منتدى حول تنمية التبادلات الشعبية والثقافية بين الصين وفرنسا، عُقد في باريس.

وإن “التحديث الصيني النمط: السبيل للمضي قدما” يقدم تفسيرا موثوقا للتحديث الصيني النمط كما إنه مفتاح لفهم تجربة التنمية في الصين المعاصرة.

على مر التاريخ، بُنيت نظريات التحديث الغربية على أساس التجارب الغربية. وكانت تنمية معظم الدول الغربية المتقدمة عملية تدريجية، تتقدم في تتابع من خلال عملية التصنيع والتحضر والتحديث الزراعي والرقمنة.

وفي هذا السياق، فإن الصين، باعتبارها أكبر دولة نامية، تتعامل مع مساحة شاسعة من الأراضي وعدد كبير من السكان وفوارق واضحة بين مناطقها. ويتطلب طريقها نحو التحديث حل العديد من المسائل المعقدة، والتي لم يسبق للغرب أن واجهها مطلقا. واستجابة منها، رسمت الصين مسارا للتنمية المنسقة، بعيدا عن مسار التحديث الغربي. وفي غضون فترة قصيرة إلى حد لافت للنظر، تمكنت الصين من إنجاز عملية التصنيع التي استغرقت من الدول الغربية المتقدمة عدة قرون، وشقت بالتالي مسارا للتنمية الاقتصادية السريعة والاستقرار الاجتماعي الدائم.

لقد قدم التحديث الصيني النمط نهجا بديلا للتنمية وسمح للقوميات بتسريع النمو مع الحفاظ على الاعتماد على الذات والاستقلالية، الأمر الذي بدد الوهم القائل بأن التحديث يعادل التغريب.

وبالنسبة للدول النامية، فإن التحديث يشكل ضرورة حتمية. وتبرهن تنمية الصين على أنه لا يوجد نموذج ثابت ولا معيار عالمي للتحديث. فهناك أكثر من سبيل إلى التحديث.

يسرد التقرير، الذي اشترك في إصداره معهد تاريخ وأدب الحزب التابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومعهد ((شينخوا))، وهو مركز أبحاث تابع لوكالة أنباء ((شينخوا))، الخصائص التفصيلية للتحديث الصيني النمط.

وأشار التقرير إلى أنه على عكس التحديث الغربي، فإن النسخة الصينية تضع الناس، وليس رأس المال، في المقام الأول؛ وتدحض فكرة “نهاية التاريخ” وتسعى إلى التحسين والابتكار المستمرين للنظم والمؤسسات؛ وتتبع نموذجا للتنمية الشاملة والمنسقة؛ وتضمن أن الشعب يدير بلاده وأن الديمقراطية لا تُمارس لصالح قلة؛ وتسعى إلى الحفاظ على التراث الثقافي وإثرائه؛ وترفض النزعة الأحادية في الحوكمة العالمية وتدفع بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية.

ولا يتعلق التحديث بالاقتصاد فحسب، بل يتعلق أيضا بالتنمية الشاملة للشعب. فالتحديث الصيني النمط يهدف في نهاية المطاف إلى تحقيق التنمية الكاملة والحرة لكل فرد.

وفي إطار هذه العملية، انتصرت الصين في المعركة ضد الفقر، وانتشلت خُمس سكان العالم من الفقر المدقع، وهو إنجاز غير مسبوق في التاريخ.

وقد أصبحت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث نما ناتجها المحلي الإجمالي إلى 126 تريليون يوان (18 تريليون دولار أمريكي) في عام 2023. وقد رفعت هذه الإنجازات بشكل كبير مكانة الأمة في النظام الاقتصادي العالمي بعد دخول العصر الحديث وأسهمت إسهاما كبيرا في الاقتصاد العالمي.

إن العالم الذي ينعم بالتنمية السلمية لابد وأن يستوعب مختلف أشكال الحضارة ومسارات التحديث. وبينما يواجه العالم تغيرات عميقة، عززت الصين بقوة القيم المشتركة المتمثلة في السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية للبشرية، بينما رفضت نهج تشكيل الزُمر والألعاب ذات المحصلة الصفرية.

ومن ناحية أخرى، يحتاج المجتمع العالمي إلى بذل جهود مشتركة لتوسيع نطاق تقارب المصالح وبناء نمط جديد من العلاقات الدولية يقوم على الاحترام المتبادل والإنصاف والعدالة والتعاون المربح للجميع.

وسوف يؤدي التحديث الجاري حاليا في الصين إلى مزيد من التنمية، وسيسهم في بناء مستقبل أفضل للبشرية.