“العمل القسري” … حملة تشهير تقضي على الوظائف وتدمر سبل العيش للأقليات الإثنية في شينجيانغ الصينية

وكالة أنباء الصين الجديدة – شينخوا:

أدى قانون أمريكي يُدعى أنه تمت صياغته من أجل “حماية” العدالة والحقوق لقومية الويغور، إلى ظلم كبير وانتهاك للحقوق الأساسية للأقليات الإثنية في شينجيانغ الصينية، إذ يفرض على الشركات الصينية والأجنبية، بحكم الواقع، “التمييز في التوظيف” ضد تلك الأقليات.

ومع تسببه في تداعيات اقتصادية كبيرة، فإن ما يسمى بـ “قانون منع العمل القسري للويغور” يخرب التنمية السلسة لمنطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم في شمال غربي الصين بما يضر بالسكان المحليين الأبرياء، الذين تخلص الكثير منهم مؤخرا من الفقر المدقع بعد ما يقرب من عقد من الجهود المضنية.

ومن خلال استهدافه منطقة معينة ومجموعات إثنية محددة بشكل غير عادل، فإن القانون الأمريكي وإجراءات الإنفاذ التالية له قد وصمت الويغور وغيرهم من عمال الأقليات الإثنية في سوق العمل داخل شينجيانغ وحتى خارجها، مما جعل من الصعب عليهم بشكل متزايد العثور على وظيفة أو العمل كعضو عادي في المجتمع.

ونظرا لأن القانون يطالب بشكل سخيف جميع الشركات التي لديها أي روابط محتملة مع شينجيانغ إما تقديم دليل موثوق على أن سلعها ليست مصنوعة من خلال العمل القسري أو مواجهة حظر شامل على الواردات، فإن العديد من أصحاب الأعمال يواجهون معضلة – إما تحمل تكاليف باهظة ومواصلة التعرض لمخاطر عالية بشأن مواجهة عقوبات، أو التضحية بموظفيهم والعيش بضمير غير مرتاح. وفي مقابلة حديثة، نقل أحد المصنعين والمصدرين الصينيين، والذي اضطر إلى تسريح جميع موظفيه في شينجيانغ بسبب هذا القانون، نقل بشكل حرفي إنذارا صارخا من عملائه الأمريكيين مفاده: “طالما أن لديك عاملا واحدا من شينجيانغ، فلا يمكننا العمل معك”.

ويستهدف التشريع الأمريكي الصناعات التي تتمتع فيها الصين بمزايا تنافسية عالمية كبيرة مثل المنسوجات والإلكترونيات وإنتاج الألواح الشمسية. ومنذ عام 2022، تمت إضافة 65 شركة صينية إلى القائمة الموسعة للكيانات وذلك نتيجة للقانون الأمريكي، الذي يعتمد سنه على الانتقادات والتقارير المشكوك فيها التي يلفقها المهووسون بانتقاد الصين في الخارج. وسجلت العديد من الشركات المتأثرة خسائر مالية وتراجعات في حجم القوى العاملة لديها، وكان جزء كبير من المتضررين موظفين من شينجيانغ وقومية الويغور.

ولنأخذ على سبيل المثال محافظة شاتشه في جنوبي شينجيانغ، حيث تشكل الأقليات الإثنية أكثر من 95 في المائة من السكان. فقد كان لدى تلك المحافظة ما يقرب من 100 شركة للنسيج، ولكن اليوم فإن أقل من خمس هذا العدد فقط هو الذي لا يزال يعمل.

وفي حالة نموذجية أخرى، توقف أحد المصانع في هوتان، جنوبي شينجيانغ عن توفير السكن لعماله – وهي ميزة مشتركة للموظفين في الصناعات كثيفة العمالة في الصين – خشية أن يقوم الجانب الأمريكي بتصنيف مثل هذه الممارسة على أنها “عمل قسري” أو حتى “سجن”. ونتيجة لذلك، يتعين على هؤلاء العمال البسطاء الآن الاستيقاظ مبكرا وقضاء ساعات في التنقل كل يوم.

وحتى بعيدا عن شينجيانغ، كما هو الحال في مقاطعة هوبي بوسط الصين، اضطر حوالي 1000 من سكان شينجيانغ الأصليين إلى ترك وظائفهم في قطاع الأقمشة غير المنسوجة المحلي والعودة إلى مسقط رأسهم، على الرغم من أن أيا منهم لم يعمل رغم إرادته.

وبالنسبة لأولئك السياسيين عديمي الرأفة في واشنطن المهووسين فقط بروايات “العمل القسري”، فإنهم يرون أنه لا يمكن لأي من الويغور في شينجيانغ أن يعمل بمحض إرادته، ولا يمكن لأي منهم كذلك أن تكون لديه الرغبة أو الحاجة هو وعائلته إلى السعي وراء حياة كريمة من خلال العمل.

وكجزء من جهود الولايات المتحدة لإنفاذ هذا القانون، تم فحص شحنات ضخمة بقيمة 3.32 مليار دولار أمريكي حتى مايو المنصرم وتم منع سلع بقيمة 680 مليون دولار أمريكي من دخول البلاد، وفقا لأرقام من هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية. وأدت مثل هذه الألاعيب إلى تعطيل سلاسل الإمداد والقيمة بشكل خطير، الأمر الذي لم يؤثر على الصين فحسب، بل على دول أخرى مثل ماليزيا وفيتنام.

ويدفع هذا الواقع القاسي جميع الأشخاص ذوي الإحساس والمشاعر إلى التساؤل: هل كانت لدى الولايات المتحدة نية نبيلة وأنها ارتكبت فقط خطأ متهورا ألحق الضرر بالكثير من الأبرياء، أم أنها كانت خطة مدروسة جيدا وعديمة الرحمة لاستخدام هؤلاء الناس كوسيلة لممارسة أقصى قدر من الضغط على الصين وتعزيز مصالح واشنطن الخاصة؟

بعد أن تخلفت شينجيانغ عن النمو الاقتصادي السريع للبلاد لفترة طويلة، اعتادت المنطقة التأثر بما يسمى بـ “قوى الشر الثلاث” الإرهاب والانفصالية والتطرف، مع تسجيل هجمات إرهابية بشعة في أنحاء المنطقة من وقت لآخر. وإيمانا منها بأن الفقر والشعور بعدم الانتماء بين الفئات الأكثر ضعفا هما من الأسباب الجذرية للتطرف والإرهاب، أطلقت الصين حملة ضخمة لمساعدة شينجيانغ على اللحاق بقطار التنمية والقضاء على الفقر المدقع.

ورافق إنجاز تلك المهمة الشاقة انخفاضا تدريجيا في الحوادث الإرهابية والتخلص منها في نهاية المطاف. وحتى الآن، تمتعت شينجيانغ إلى حد بعيد بسبع سنوات على الأقل من السلام والوئام الكاملين في جميع أنحاء المنطقة.

ولكن الآن، تهدد حملة “العمل القسري” المكثفة على نحو غير مسبوق من قبل واشنطن للتشهير بالصين ومهاجمتها، تهدد بإعادة الكثيرين في شينجيانغ إلى دائرة الفقر والعوز، مما قد يؤدي على المدى الطويل إلى زعزعة الاستقرار مجددا في المنطقة وإعطاء “قوى الشرر الثلاث” فرصة للعودة.

ومع ذلك، فإنه من السابق لأوانه أن يبدأ هؤلاء المتآمرون الأشرار الذين ينسجون مثل هذه الشبكة من الأكاذيب ضد شينجيانغ في الاحتفال. فعلى الرغم من أن المنطقة تعاني حتما من أوقات عصيبة وتتكبد بعض الخسائر، إلا أن شينجيانغ، كجزء من الصين الحديثة القوية والمرنة للغاية، لن تستسلم لأي إكراه خارجي ولن تتوسل لرحمة أي طرف.

فعلى الرغم من تأثير الوباء والضغوط من جانب الولايات المتحدة، إلا أن شينجيانغ تمكنت، في الواقع، من الحفاظ على نمو مطرد في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بفضل الدعم الشامل من الحكومة المركزية و 1.4 مليار صيني، فضلا عن التكيف السريع والفعال من جانب المنطقة.

وبينما تسعى الصين بثبات إلى تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح دولة اشتراكية حديثة “عظيمة مزدهرة وقوية وديمقراطية ومتقدمة ثقافيا ومتناغمة وجميلة” بحلول منتصف القرن الـ21، لن تتخلف شينجيانغ عن الركب بأي حال من الأحوال. وإن المنطقة، بمواردها الغنية ونقاط قوتها الصناعية الراسخة – والأهم من ذلك – السكان الدؤوبين من جميع المجموعات الإثنية، لديها كل المقومات المؤهلة للمضي قدما بثقة واستشراف مستقبل أكثر إشراقا.