الصين تتوقع نمو التجارة الخارجية بنسبة 10% خلال العام الحالي

صحيفة الدستور المصرية:
قال وزير التجارة الصيني تشن ده مينغ اليوم “الاثنين” إن “التجارة الخارجية للصين قد تنمو بحوالي 10 بالمئة هذا العام، إذا حالفنا الحظ خاصة مع استمرار الصعوبات الاقتصادية التى يواجهها المجتمع الدولى”.

وأضاف تشن ،فى تصريحات له إن أرقام بيانات الجمارك الصينية الصادرة أمس أظهرت أن التجارة الخارجية للصين ارتفعت 1ر14 بالمائة على أساس سنوي لتبلغ 58ر343 مليار دولار أمريكي في مايو مرتفعة 7ر2 بالمائة في ابريل .

من ناحية أخرى ، خفضت معظم مؤسسات البحوث الرئيسية توقعاتها لنمو الاقتصاد الصينى في الربع الثاني من العام إلى دون 8 بالمائة بعد أن شهد مؤشر مدراء الشراء الصيني لكل من قطاعات التصنيع والقطاعات غير الصناعية مزيدا من التباطؤ، حيث قامت شركة الصين لرأس المال الدولي وبنك المواصلات الصيني بتخفيض توقعاتهما الى 8ر7 بالمائة وعدم وجود تحسن فوري في الاستثمار والصادرات والاستهلاك وغيرها من المؤشرات لشهر مايو ، بحيث يكون نمو الاستثمار في الأصول الثابتة أقل من 20 بالمائة.

وكانت السلطات الصينية قد أعلنت عن انخفاض مؤشر مدراء الشراء للقطاعات غير الصناعية في الصين بواقع 9ر0 بالمائة ليصل الى 2ر55 بالمائة في مايو الأمر الذي يمثل انخفاضا مستمرا لشهرين متتاليين، كما انخفض الرقم لمؤشر مدراء الشراء لقطاعات التصنيع، الذي انتهى ارتفاعه المستمر لخمسة اشهر متتالية انخفض الى 4ر50 بالمائة في مايو من 3ر53 بالمائة في ابريل، بما يتجاوز بالكاد خط 50 بالمائة الذي يعنى القرب من نقطة الإنكماش.

وعلى الرغم من قيام السلطات الصينية بخفض الأسعار بكافة القطاعات بما فيها الموارد والمنتجات الصناعية والغذاء خلال مايو..الأمر الذي خفف من ضغوط التضخم بصورة كبيرة، إلا أن المؤسسات الاقتصادية توقعت أن يظل مؤشر أسعار المستهلكين ينخفض من 4ر3 بالمائة في ابريل الى 1ر3 بالمائة أو 2ر3 بالمائة حيث، كما توقعت أن يكون يصل المؤشر في يونيو إلى أقل من 3 بالمائة.

من جانبه، قال شيوي ليان تشونغ الخبير الاقتصادي بمركز مراقبة الاسعار باللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح فى الصين إن مؤشر أسعار المستهلكين لعام 2012 سيتراوح بين 0ر3 بالمائة و5ر3 بالمائة، مما يفسح المجال الى الحكومة للقيام بتبنى المزيد من السياسات لاستقرار النمو الاقتصادي، قد تكون من بينها إعانات الاستهلاك الموفر للطاقة ومشروعات الاستثمار الجديدة والدعم المالي للإسكان منخفض الأسعار الى جانب السماح بالاستثمار الخاص بالقطاعات المملوكة للدولة، ما سيشكل خيارات ملائمة من أجل تحفيز الطلب المحلي.

وأضاف ليان بينغ كبير الاقتصاديين في بنك المواصلات الصيني /أن انخفاض الفائدة أمر متوقع لدى السوق الا أن مبادئ السياسات المالية لن تتغير، حيث من الممكن أن تهبط نسبة الاحتياطى للودائع المصرفية بما يتراوح بين مرة واحدة إلى 3 مرات في غضون هذا العام/.

وأشار إلى أن البنك المركزي الصيني قد يخفض نسبة الفائدة على القروض ليقلل تكاليف التمويل لدى الشركات ولكن نسبة الودائع ستبقى بدون أي تغيير، فيما تتوقع أسواق رأس المال في الصين أيضا سياسات محفزة بعدما شهدت الأسهم في الأعمال المتعلقة بالبنية التحتية مثل الأسمنت والآلات ارتفاعا سريعا خلال الاسابيع الاخيرة.