البيانات الاقتصادية الصينية للنصف الأول تمهد الطريق لتحقيق هدف النمو لكامل العام

وكالة أنباء الصين الجديدة – شينخوا:

عدّل صندوق النقد الدولي في مراجعة لمعدل النمو الاقتصادي الصيني لعام 2024 يوم الثلاثاء الماضي إلى 5 في المائة، كتحديث لتوقعاته حول آفاق الاقتصاد العالمي، مقارنة مع توقعاته التي جاءت عند 4.6 في المائة في شهر أبريل.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أصدرت الصين يوم الاثنين الماضي بياناتها الاقتصادية للنصف الأول من العام الجاري، والتي أظهرت نموا في إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول، بينما تم تعديل وتيرة النمو في الربع الثاني إلى 4.7 في المائة.

وعلى الرغم من التقلبات قصيرة الأجل، إلا أن الاقتصاد الصيني كان يتجه تصاعديا خلال الأشهر الستة الأولى، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء في بيان أصدرته على شبكة الإنترنت.

وعزت الهيئة النمو المعتدل في الربع الثاني إلى عوامل قصيرة الأجل مثل الأحوال الجوية القاسية والفيضانات، فضلا عن الصعوبات والتحديات المتزايدة، وخاصة عدم كفاية الطلب الفعال والتدفق الاقتصادي غير السلس في الداخل.

وبالنظر إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية الأربعة وهي: نمو إجمالي الناتج المحلي، والتوظيف، وأسعار المستهلكين، وميزان المدفوعات الدولي، بقيت الأساسيات الاقتصادية الصينية متينة إلى حد كبير.

وبلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية في البلاد 5.1 بالمائة في النصف الأول منخفضا بـ0.2 نقطة مئوية على أساس سنوي. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم بنسبة 0.1 بالمائة على أساس سنوي.

وواصلت الواردات والصادرات تسجيل نمو سريع، بينما حافظت احتياطيات النقد الأجنبي على الاستقرار عند 3.2 تريليون دولار أمريكي لمدة سبعة أشهر متتالية، حسبما أظهرت البيانات الرسمية.

وأشارت بيانات نصف العام أيضا إلى تسجيل الترقية الصناعية تصاعدا في قوة التصنيع العالمية، حيث سجلت المنتجات الذكية الخضراء، بما في ذلك الدوائر المتكاملة والروبوتات الخدمية ومركبات الطاقة الجديدة، نموا مزدوج الرقم في إنتاجها.

وخلال ندوة اقتصادية عُقدت الأسبوع الماضي، أكد لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة على الحاجة إلى الإبقاء على صفاء الذهن، قائلا إن العوامل التي تؤثر على النمو أصبحت أكثر تعقيدا، ما يوجب بالتالي بذل جهود كبيرة لمعالجة المشاكل الصعبة التي تواجه التشغيل الاقتصادي.

وبهدف دعم النمو، اتخذت الصين سلسلة من التدابير شملت جولة جديدة من استبدال السلع الاستهلاكية بأخرى جديدة وإصدار سندات خزانة خاصة طويلة جدا لتعزيز الاستثمار والاستهلاك.

وفي هذا السياق، قال محللون إن على الصين في المرحلة التالية تسخير أدوات تنظيم الاقتصاد الكلي والاستفادة من إجراءات الإصلاح لتعزيز القوى الإنتاجية الحديثة النوعية والتحول نحو محركات جديدة للنمو.

وبدوره، دعا لوه تشي هنغ كبير الاقتصاديين في شركة “يويهكاي” للأوراق المالية إلى طرح حزمة سياسات أقوى وأكثر استهدافا لتعزيز النمو وتوسيع الطلب الإجمالي، كما حثّ على اتخاذ تدابير لتعزيز الإصلاح والانفتاح لتحفيز حيوية الشركات والناس بشكل كامل.

ومن جانبه، قال ليان بينغ رئيس منتدى كبار الاقتصاديين الصينيين إنه ومع الأداء القوي المسجل في قطاعات الصناعات التحويلية والاستثمار والصادرات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بدأت العوامل الإيجابية في السوق بالتشكّل فعليا.

وأضاف ليان أن هذه المؤشرات المتفائلة إلى جانب سياسات الاقتصاد الكلي القوية ستساعد البلاد على تحقيق أهداف النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام.