(التجارة العالمية) تتهم الصين بفرض قيود على تجارة المنتجات الزراعية

صحيفة الاقتصادية السعودية:
أصدرت منظمة التجارة العالمية أمس تقريرا اعتبرت فيه الإجراءات التي بدأت الصين في تطبيقها أخيرا على تجارة المنتجات الزراعية، يمكن أن تضر بمصالح المنتجين والمستهلكين الأجانب.

وذكر التقرير أن نظام تصدير المنتجات الزراعية الصينية معقد “ويتيح مساحة كبيرة للفساد والقيود الإدارية”.

وقالت المنظمة العالمية التي يوجد مقرها في مدينة جنيف السويسرية: إن أشكال الدعم المشوهة التي تقدمها بكين لتجارة وإنتاج المواد الزراعية تزايدت بالنسبة إلى منتجات المزارع.وأضافت المنظمة في تقريرها عن السياسات التجارية للصين الذي يصدر كل عامين أن سياسات الصين كصاحبة أكبر قطاع زراعي في العالم وأحد المصدرين والمستوردين الرئيسيين للمنتجات الزراعية في العالم يمكن أن تؤثر على الدول الأخرى.وأشارت إلى أن بكين فرضت المزيد من القيود على تصدير المعادن النادرة وفرضت ضريبة إضافية قدرها 5 في المائة على إنتاج النفط والغاز.

وعن الدعم الحكومي للأنشطة الاقتصادية قالت المنظمة إنه لا توجد لديها معلومات عن وجود دعم يعتد به على المستوى الإقليمي في الصين.

في الوقت نفسه فإن الصين يسرت استثمارات الشركات الأجنبية فيها وخاصة في القطاع المالي، إلى جانب تشديد قوانين حماية الملكية الفكرية.

وتعليقا على تقرير المنظمة العالمية قال أنجيلوس بانجراتيس مبعوث الاتحاد الأوروبي لدى المنظمة “همنا الرئيسي هو غياب الشفافية وهو ما يجعل السياسات الاستثمارية والتجارية للصين غير شفافة ومعقدة بنص التقرير”.

من ناحيته شدد السفير الصيني لدى منظمة التجارة العالمية يو جيانهوا على أن بلاده خفضت الرسوم الجمركية العام الماضي وفتحت المزيد من القطاعات الاقتصادية أمام الاستثمارات الأجنبية.

يذكر أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي واليابان رفعت رسميا في آذار (مارس) شكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية ضد الصين، بسبب القيود التي تفرضها بكين على صادراتها من المعادن النادرة، المعروفة باسم “الأتربة النادرة” بدافع حماية البيئة. وتعد هذه المرة الأولى التي تشترك فيها أمريكا وأوروبا واليابان في رفع دعوى مشتركة أمام منظمة التجارة بشأن قضية معينة.

وتعد هذه “الأتربة النادرة” ضرورية في تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات التكنولوجية مثل الهواتف النقالة، حيث يتم الحصول على أكثر من 95 في المائة من إمدادات العالم من هذه المواد من الصين. وتقول الولايات المتحدة إن تقييد الصادرات الصينية من هذه الأتربة دفع الأسعار إلى الارتفاع. ومن المحتمل أن تؤدي أية قيود إضافية تفرضها بكين على صادراتها إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار العالمية.