النيابة الشعبية العليا تحسن الحماية القانونية للعاملين في مجال توصيل الطعام

قالت النيابة الشعبية العليا الصينية، أعلى نيابة عامة في البلاد، في بيان صدر إنها كثفت جهودها لتعزيز الحماية القانونية للأعداد المتزايدة من العاملين في مجال توصيل الطعام وغيرهم من العمال الذين يقدمون خدمات عند الطلب عبر منصات الإنترنت مثل تطبيقات طلب سيارات الأجرة.

وذكر البيان أنه منذ فبراير الماضي، تعاملت وكالات النيابة العامة الصينية مع أكثر من 120 قضية متعلقة بالمصلحة العامة تنطوي على الحماية القانونية لهؤلاء العاملين، وكثير منهم من العاملين المستقلين الذين يواجهون صعوبات في سوق العمل، وللفئات الضعيفة الأخرى مثل العاملين المهاجرين الريفيين والعمال ذوي الإعاقة.

وقال البيان إن النيابة الشعبية العليا تعاملت بشكل مباشر مع قضية حماية حقوق ومصالح العاملين في مجال توصيل الطعام، وحثت شركات الإنترنت على تحسين خوارزميات التسليم والمكافأة والعقاب، والتي يمكن أن تطغى على العاملين من خلال إلزامهم بأعداد مفرطة من الطلبات في أطر زمنية محدودة.

وأشار إلى أنه منذ فبراير الماضي، تعاملت النيابات الصينية أيضا مع أكثر من 230 قضية مصلحة عامة متعلقة بالحقوق والمصالح الخاصة للعاملات، بما في ذلك بدل الولادة والحق في رفض العمل في البيئات الخطرة أثناء فترات الحيض أو الحمل أو الرضاعة.

وحاكمت وكالات النيابة العامة أفرادا يشتبه في قيامهم بالامتناع عن دفع الأجور في أكثر من 420 قضية خلال الأشهر الستة الماضية، وساهمت جهودهم في استرداد أجور غير مدفوعة تبلغ قيمتها أكثر من 54 مليون يوان (حوالي 7.56 مليون دولار أمريكي)، وفقا للبيان.