تحليل إخباري: تحول الطاقة في الصين يعود بالنفع على العالم

قدمت الجهود الحثيثة والمستدامة التي بذلتها الصين في تحول الطاقة مساهمات لا غنى عنها لتحسين رفاه البشرية.

وباعتبارها دولة يقطنها 1.4 مليار شخص، فإن طريقة إنتاج الصين للطاقة واستهلاكها تؤثر إلى حد كبير على مستقبل جميع الناس في شتى أنحاء العالم.

وقد عرض كتاب أبيض صدر مؤخرا بعنوان “تحول الطاقة في الصين”، إنجازات تاريخية للبلاد بشأن تحول الطاقة على مدى العقد الماضي، وشارك ممارسات البلاد مع العالم.

وفي عام 2023، شكل استهلاك الطاقة النظيفة 26.4 في المائة من إجمالي الطاقة المستخدمة في الصين، بزيادة 10.9 نقطة مئوية عن عام 2013.

وعلى مدى نفس الفترة التي استمرت 10 سنوات، سجلت الصين واحدة من أسرع معدلات خفض كثافة الطاقة في العالم، حيث سجلت انخفاضا بنسبة 26 في المائة. وبلغ إجمالي انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حوالي 3 مليارات طن.

وتواصل الصين تحولها من نموذج تنمية الطاقة المعتمد على الموارد إلى نموذج مدفوع بالابتكار. ومن خلال تطبيق إستراتيجية التنمية المدفوعة بالابتكار في قطاع الطاقة، حققت الصين اختراقات تكنولوجية أساسية وخلقت تقنيات وصناعات ونماذج أعمال جديدة.

وعلاوة على ذلك، قدمت منتجات الطاقة الجديدة للصين حلولا نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة لعالم يواجه تحديات أمن الطاقة والتحول الأخضر المنخفض الكربون.

وعلى مدى العقد الماضي، انخفض متوسط التكلفة العالمية للكيلوواط ساعي في مشاريع طاقة الرياح بأكثر من 60 في المائة، بينما انخفض نظيره في مشاريع الطاقة الكهروضوئية بنسبة 80 في المائة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مساهمات الصين، وفقا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

ولا تعد القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة الجديدة مفرطة؛ بل إنها غير كافية. ولتحقيق هدف التحكم في درجة الحرارة المقترح في اتفاقية باريس، فإن القدرة الإنتاجية العالمية لصناعة الطاقة الجديدة بعيدة كل البعد عن تلبية الطلب السوقي، وخاصة في البلدان النامية، حيث يشهد الطلب المحتمل نموا ديناميكيا.

وبحسب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، سيصل الطلب العالمي على المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة إلى 45 مليون وحدة في عام 2030، وهو ما يزيد بثلاثة أضعاف عن رقم عام 2023، وسيصل الطلب العالمي على بطاريات الطاقة إلى 3500 جيجاواط ساعي، وهو ما يزيد بأربعة أضعاف عن مستوى شحنات بطاريات الطاقة على مستوى العالم في عام 2023.

وتلتزم الصين بمواصلة تحول الطاقة، الأمر الذي سيخلق أيضا فرصا جديدة لتعميق التعاون الدولي في مجال الطاقة النظيفة. وقد نفذت البلاد نظام إدارة الاستثمار الأجنبي القائم على المعاملة الوطنية قبل الدخول علاوة على القائمة السلبية، وأزالت القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي في جميع صناعات الطاقة باستثناء محطات الطاقة النووية.

وتعمل الشركات متعددة الجنسيات مثل “جنرال إلكتريك” و”سيمنز” على زيادة استثماراتها بشكل مطرد في قطاع الطاقة بالصين.

وباعتبارها دولة نامية كبرى مسؤولة، ستواصل الصين تعزيز تحول الطاقة ومشاركة معرفتها وخبرتها مع الدول الأخرى من أجل تطوير الطاقة المستدامة العالمية وبناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.

ومن أجل مستقبل الكوكب وكل من يعيش عليه، يتعين على البلدان التخلي عن جميع أشكال الأحادية والحمائية التجارية، والعمل معا للحفاظ على الاستقرار والتدفق السلس لسلاسل الصناعة والإمداد العالمية بقطاع الطاقة.