الصين والإمارات تتطلعان إلى آفاق أوسع في التعاون الاقتصادي والتجاري مع تنامي الفرص الجديدة

مع ازدهار حجم التجارة الثنائية عبر مختلف القطاعات، تبذل الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة جهودا متضافرة لاستكشاف مسارات جديدة للتعاون بهدف تحقيق المزيد من النتائج المربحة للجانبين وتعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة بينهما.

تجلى هذا التركيز خلال زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ للإمارات، والتي اُختتمت يوم الجمعة. ففي الاجتماعات مع قادة الإمارات وممثلي قطاع الأعمال، أعرب الجانبان عن إرادة قوية وقدما مقترحات قيمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بمناسبة مرور 40 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

خلال لقائه مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يوم الخميس، أشار لي إلى أن الصين مستعدة لمواصلة توسيع حجم التجارة الثنائية مع الإمارات واستكشاف التعاون في مجالات الطاقة الجديدة، والمركبات الكهربائية، والصناعات التحويلية الراقية، والطب الحيوي، والاقتصاد الرقمي، وغيرها من المجالات.

وأعرب عن أمله في أن يتمكن البلدان معا من وضع تخطيط تطلعي للصناعات الناشئة والمستقبلية لغرس المزيد من نقاط النمو الاقتصادي الجديدة.

من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن الإمارات تتطلع إلى تحقيق تبادلات أوثق على جميع المستويات مع الصين، ما يفسح المجال كاملا أمام آلية اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالاستثمار والتعاون بين الصين والإمارات، وتعميق التعاون العملي في الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والصحة والتعليم وغيرها من المجالات.

وأشار لي خلال محادثات مع نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى أن البلدين شريكان جيدان على طريق التنمية المشتركة، وإن تعزيز التعاون بين الجانبين ومساعدة بعضهما البعض على تحقيق النجاح يصبان في المصلحة الأساسية لكلا الجانبين.

وذكر لي أن الصين على استعداد لتقاسم فرص التنمية مع الإمارات من أجل تحقيق منفعة متبادلة أفضل، وترحب بمجيء مزيد من الاستثمارات الإماراتية إلى الصين، وتشجع الشركات الصينية على الاستثمار والقيام بأعمال تجارية في الإمارات.

كما تضمن جدول أعمال زيارة رئيس مجلس الدولة، منتدى الأعمال الإماراتي-الصيني، الذي عُقد في دبي يوم الخميس، حيث حضره أكثر من 200 مندوب من الحكومتين والغرف التجارية والشركات من كلا البلدين.

وفي كلمته خلال المنتدى، قال لي إن العلاقات الثنائية نضجت على مدى الـ40 عاما الماضية، وحقق التعاون الاقتصادي والتجاري نتائج قوية.

فقد أصبحت الصين أكبر شريك تجاري للإمارات لسنوات عديدة. وتعد الإمارات أكبر سوق تصدير للصين وثاني أكبر شريك تجاري لها في الشرق الأوسط.

وأظهرت البيانات الرسمية أن حجم التجارة الثنائية بين الصين والإمارات بلغ 94.98 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وفي النصف الأول من عام 2024، بلغ الرقم حوالي 50.11 مليار دولار.

وأشار لي إلى أنه وراء هذا النجاح تكمن حتمية عميقة. فمع امتداد التبادلات الاقتصادية والتجارية بين الصين والإمارات على مدى ألف عام، احتضن البلدان العولمة الاقتصادية بنشاط وعملا معا على خلق معجزات تنموية من خلال الانفتاح.

ودعا رئيس مجلس الدولة الشركات من البلدين إلى اغتنام الفرص الجديدة التي يتيحها التعاون عالي الجودة في إطار الحزام والطريق وتحديد المزيد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وكذلك الفرص لتحقيق التعاون انطلاقا من تلاقي أولوياتهما الإستراتيجية.

كما حث الجانبين على أن يغتنما معا الفرص المتنامية في الابتكار التكنولوجي والصناعي، والاستفادة من الابتكار كقوة دافعة.

وأثنى ممثلو الأعمال الإماراتيون خلال المنتدى على الدينامية التنموية للصين وإمكانات السوق لديها، معربين عن حرصهم على زيادة الاستثمار في الصين وتوسيع التعاون مع شركائهم الصينيين.

في كلمته، أشاد رئيس مجلس إدارة غرف دبي عبد العزيز عبدالله الغرير بالصين واصفا إياها بسوق حيوية لمجتمع الأعمال الإماراتي وشريك مفضل للشركات الإماراتية.

وإدراكا منها للأهمية المتزايدة للسوق الصينية، فتحت غرفة دبي العالمية ثلاثة مكاتب خارجية في الصين: في شانغهاي وشنتشن وهونغ كونغ، وهو أكبر عدد من مكاتبها في بلد واحد.

وأشار إلى أن وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري شارك بيانات حديثة تسلط الضوء على حيوية التبادلات الاقتصادية تفيد بأنه: يوجد في الإمارات حاليا حوالي 15500 شركة تجارية صينية، كما بلغ عدد الرحلات الجوية بين البلدين التي تشغلها شركات الطيران الوطنية الإماراتية 44 رحلة أسبوعيا .

ودعا الوزير الشركات الصينية إلى العمل بشكل كامل على استكشاف الفرص المتنامية التي توفرها بيئة الأعمال المواتية بشكل متزايد في الإمارات لتوسيع نطاق الاستثمارات، لا سيما في الصناعات الناشئة.

وذكر المري “نحن على ثقة بأن رؤانا وإستراتيجياتنا المشتركة لتوسيع التعاون إلى قطاعات اقتصادية جديدة ستسهم في تعزيز علاقاتنا الاقتصادية والاستثمارية والارتقاء بها على نحو أكبر”.