الصين تؤسس (الصندوق الخاص بتعديل الأسعار) في بعض المناطق

شبكة الصين:
شرعت الحكومات المحلية الصينية في تأسيس “صندوق تعديل الأسعار” على خلفية استمرار ارتفاع الأسعار, بيد ان هذا الصندوق ما زال يواجه سلسلة من المشاكل.

هذا وقد أصبح الارتفاع المفرط في الاسعار في السنوات الأخيرة موضوعا ساخنا بين المواطنين. وأشارت الأرقام الإحصائية الرسمية إلى ان مؤشر أسعار المستهلكين في السنوات القلائل الفائتة شهد ازديادا سريعا, اذ ان معدل المؤشر لم يبلغ سوى 1.33% في الفترة ما بين عامى 2001 و2006. ولكنه ارتفع إلى 3.74% في الخمس سنوات الأخيرة. اما في عام 2011, فقد سجل أعلى مستوياته بالرقم 5.4%.

ومن اجل مواجهة ارتفاع الأسعار , اتخذت بعض الحكومات المحلية إجراءات دعم مالي في تصنيع المنتجات الزراعية. وكانت مقاطعة شاندونغ الواقعة بشرق البلاد قد خصصت 87.5 مليون يوان (الدولار الامريكي الواحد يساوي حوالي 6.3 يوان) لدعم “مشروع سلة الخضروات”. اما مقاطعة هاينان الواقعة بأقصى جنوب البلاد فقد خصصت 980 مليون يوان لدعم الإنتاج الزراعي .

وتحتاج مثل إجراءات تعديل الأسعار هذه إلى الدعم المالي الكبير. لذا فان الحكومات المحلية لأكثر من 20 مقاطعة بعموم البلاد قد أسست “الصندوق الخاص بتعديل الأسعار” على مستوى المقاطعة.

ومن جانبها, قالت تسوي يان, مسؤولة بمكتب الشؤون التشريعية لحكومة مقاطعة شاندونغ, انه قد تم تأسيس صندوق تعديل الأسعار في 13 مدينة بشاندونغ حتى نهاية عام 2011, وذلك بهدف منح دعم الأسعار المؤقتة لمحدودي الدخل والتخفيف من حدة التناقضات الناتجة عن الأسعار.

وعلى الرغم من ان العديد من الحكومات المحلية قد أسست الصندوق الخاص بتعديل الأسعار, إلا انه يوجد هناك سلسلة من المشاكل في عملية جمع أموال الصندوق واستخدامها, والتي تتمثل في عدم تحديد هيئة خاصة مسؤولة عن جمع هذه الأموال , وكذلك استخدام الصندوق بشكل غير ملائم .

ومن جانبه, قال تشانغ وي دونغ, مدير مركز البحوث الاقتصادية التابع لأكاديمية شاندونغ للعلوم الاجتماعية , ان عدم تحديد الهيئات المسؤولة عن جمع أموال الصندوق قد يؤدي إلى مشكلة الاستخدام بشكل غير معياري واهدار الأموال.

علاوة على ذلك, برزت مشكلة استخدام أموال الصندوق على نحو منخفض الفعالية, اذ كانت مقاطعة شاندونغ قد جمعت أكثر من خمسة مليارات يوان حتى نهاية عام 2011, لكن الحجم المستعمل لم يبلغ سوى ملياري يوان, ما لم يشكل سوى 40% من الحجم الإجمالي.. كما ان بعض الحكومات لم تستخدم هذا الصندوق الخاص في القيام بتعديل الأسعار والسيطرة عليها.

وقال خبراء ان صندوق تعديل الأسعار يلعب دورا حيويا في ضمان معيشة محدودي الدخل واستقرار إمدادات الأسواق إلى جانب الوقاية من حدوث الإفراط في تذبذبات أسعار اللوازم اليومية. لكن يجب وضع معيار واضح موحد في استخدام الأموال من اجل الحيلولة دون إساءة استخدام الأموال.

ومن جانبه, أكد ما ياو, الخبير في معهد البحوث التابع للشركة الصينية لاستشارة الاستثمارات , على ضرورة توحيد معيار استخدام أموال الصندوق وبناء آلية مراقبة وتحليل الأسعار في عمليات الإنتاج والتداول في الأسواق.

“قد طرحنا لوائحا تفصيلية تنص على انه يحب الا يكون حجم الأموال المستعملة اقل من 80% من الأموال المجمعة الإجمالية “, على ما ذكرت تسوي.