مساعي الشركات الصينية لمواجهة القمع الأمريكي من خلال سبل قانونية تستحق الدعم

وكالة أنباء الصين الجديدة – شينخوا:
ذكرت شركة ((دي جي آي))، شركة صينية مُصنعة للمسيرات أنها رفعت دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع الأمريكية التي وصفتها بأنها شركة عسكرية وإضافتها إلى القائمة السوداء. وتستحق تلك الخطوة من جانب شركة ((دي جي آي)) الدعم، لأن لجميع المؤسسات الحق في مواجهة المعاملة غير المعقولة والظالمة من خلال السبل القانونية.

وفي السنوات الأخيرة، قمعت الولايات المتحدة الشركات الصينية بشكل ملحوظ ومتكرر تحت ذريعة مخاوف الأمن الوطني. وتقوض مثل هذه التكتيكات من بعض السياسيين الأمريكيين على نحو خطير التجارة والتعاون بشكل طبيعي بين الصين والولايات المتحدة، بجانب تعطيل نظام السوق أيضًا.

وعلى سبيل المثال، باستخدام نفس العذر، دفعت الولايات المتحدة استبعاد معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية من شركتي الاتصالات الصينيتين ((هواوي)) و((زد تي اي)). وتواجه ((تيك توك))، منصة ترفيه بمقاطع الفيديو عبر الإنترنت يستخدمها 170 مليون أمريكي، إما البيع أو الحظر في الولايات المتحدة. وأطلقت منصة ((تيك توك)) طعنا قانونيا. وبشكل مثير للسخرية، يوجد بعض من السياسيين الأمريكيين يستخدمون منصة ((تيك توك)) لأغراض الانتخابات الرئاسية.

وتمثل اجراءات مثل هذه تمييزا واضحا ضد الشركات الصينية، وتدمر العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. وعلاوة على ذلك، تضر بشكل كبير أيضا بمصالح الشعب الأمريكي والشركات الأمريكية.

وأوضحت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية أنه بعد ما يقرب من 3 سنوات على إطلاق برنامج استبدال، انتهت 12 بالمئة فقط من شركات الاتصالات المحلية من إزالة معدات شبكات شركتي ((هواوي)) و((زد تي اي)). وجدير بالذكر أن بعض من مزودي الاتصالات الريفية في الولايات المتحدة “على وشك الإفلاس” بسبب اتجاه الاستبدال هذا.

وأدرجت وزارة الدفاع الأمريكية شركة ((دي جي آي)) على قائمتها السوداء في 2022. وفي سبتمبر 2024، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون سيواصل تقييد واردات مسيرات ((دي جي آي)). وحتى الآن، تعارض العديد من الشركات والمنظمات وقادة الصناعة في الولايات المتحدة مشروع القانون. وأوضحت رابطة رؤساء إطفاء الحرائق في كاليفورنيا أن الحظر المفروض على مسيرات ((دي جي آي)) سيؤثر بشدة على عمليات السلامة العامة المحلية.

ولفترة من الزمن، تشبث بعض من السياسيين الأمريكيين بعقلية الحرب الباردة القديمة، ولجأوا إلى وسائل مختلفة من بينها العقوبات الأحادية والقيود والتشريعات التجارية من أجل عرقلة تنمية الصناعات الرئيسية في الصين وخدمة الهيمنة الأمريكية. ويعتبر خطابهم بشأن تهديد الأمن الوطني ليس سوى ذريعة وقناع لتبدو مخاوفهم حقيقية، وفي الحقيقة، هي مزيفة.

وتمتلك الشركات الصينية بكل تأكيد الحق في حماية مصالحها المشروعة. وقد يكون تقديم دعوى قضائية هو الملاذ الأخير، حيث لا ترغب أي شركة بالفعل في تقديم دعوى قضائية ضد الحكومة، خاصة خلال القيام بأعمال تجارية في دولة أجنبية. ويمكن تجنب هذه الخطوة إذا تم توفير بيئة أعمال عادلة ومعقولة قائمة على سيادة القانون للشركات. ولن يكون في مثل هذه البيئة حافزا لهذا النوع من التحرك القانوني الذي تلجأ إليه الشركات الصينية.

وبوضوح، يوجد بعض من السياسيين الأمريكيين الذين تجاوزوا الحدود المقبولة فيما يتعلق بتعاملهم مع بعض الشركات الصينية، وبالتالي أجبرت مثل هذه الشركات على اللجوء إلى الأسلحة القانونية في محاولة لحماية مصالحها. وتستحق هذه الشركات التقدير، ومن المأمول أن تتمكن من تحقيق العدالة من خلال دعاواهم القضائية.