المحاكم الصينية تشن حملة شتوية خاصة لمعالجة قضايا الأجور المتأخرة

أطلقت المحكمة الشعبية العليا في الصين حملة مدتها ثلاثة أشهر على المستوى الوطني لمعالجة قضايا الأجور المتأخرة وحماية حقوق العمال المهاجرين.

وفي هذا السياق، قال خه شياو رونغ، نائب رئيس المحكمة الشعبية العليا في مؤتمر صحفي إن الحملة، التي تستمر من شهر نوفمبر 2024 حتى عيد الربيع الذي سيحل يوم 29 يناير 2025، تهدف إلى ضمان حل قضايا الأجور المتأخرة في الوقت المناسب والتوزيع السليم للأموال الناتجة عن أحكام المحاكم قبل موسم العطلة الصيني التقليدي.

وستعطي المحاكم الشعبية على جميع المستويات الأولوية لقطاعات مثل مشروعات البناء خلال الحملة، مع التركيز على المشروعات التي أطلقتها الحكومات والشركات المملوكة للدولة.

وأشار خه إلى أن المحاكم الشعبية ستسرع الإجراءات الجنائية المتعلقة برفض دفع أجور العمل وتفرض عقوبات صارمة على المخالفين.

وخلال الأشهر الـ11 الأولى من هذا العام، عالجت المحاكم الصينية حوالي 82 ألف قضية متعلقة باسترداد الأجور غير المدفوعة.

وحتى منتصف ديسمبر الجاري، تم حل حوالي 69 ألف قضية متعلقة بالعمال المهاجرين، حيث تم استرداد إجمالي 1.72 مليار يوان (حوالي 239.32 مليون دولار أمريكي) من الأجور بنجاح.

ويعد عيد الربيع عطلة صينية تقليدية حيث يعود مئات الملايين من الصينيين إلى مسقط رأسهم للاحتفال بالعام التقليدي الجديد ولم شملهم مع عائلاتهم.