الصين تقول إن تحقيقات الاتحاد الأوروبي في الدعم الأجنبي تشكل حواجز تجارية واستثمارية

قالت وزارة التجارة الصينية إن ممارسات الاتحاد الأوروبي في تحقيقاته في الدعم الأجنبي ضد الشركات الصينية شكلت حواجز تجارية واستثمارية.

وجاء الإعلان عقب انتهاء تحقيق دام ستة أشهر، والذي بدأ بناء على طلب من غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية.

وبموجب لوائح الدعم الأجنبي، أجرى الاتحاد الأوروبي تحقيقات أولية ومعمقة ومفاجئة ضد شركات صينية في قطاعات مثل القاطرات، والخلايا الكهروضوئية، وطاقة الرياح، وأجهزة الفحص الأمني، حسبما قالت الوزارة عند بدء التحقيق في حواجز تجارية واستثمارية في يوليو الماضي.

وأضافت أن تحقيقات الاتحاد الأوروبي شملت ممارسات غير عقلانية تنتهك المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية، بما في ذلك عدم التمييز، نقلا عن أطراف معنية شاركت في التحقيق.

تعتقد تلك الأطراف أن تحقيقات الاتحاد الأوروبي تتألف من عقوبات غير مناسبة وقيود زمنية غير عقلانية، وتفتقر إلى الشفافية الإجرائية وإلى الشرعية، وفقا للوزارة.

ووجد التحقيق أنه خلال التحقيقات، جرى “تطبيق اللوائح بشكل انتقائي” وكانت المعايير المستخدمة لتحديد الدعم الأجنبي، معايير غامضة.

كما أشار إلى أن نطاق تحقيقات الاتحاد الأوروبي كان واسعا للغاية، ما فرض “عبئا هائلا” على الشركات، وأن مفاهيم رئيسية، مثل “تشوه السوق”، جرى تعريفها بطريقة “ذاتية وعشوائية”.

وأوضحت الوزارة أن مثل هذه التحقيقات أضرت بالتجارة والاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي عن طريق تقييد دخول منتجات الشركات الصينية وخدماتها واستثماراتها إلى سوق الاتحاد الأوروبي، ما أضر بتنافسية الشركات الصينية والمنتجات الصينية المعنية.

ووفقا لنتائج التحقيق، تكبدت الشركات الصينية خسائر اقتصادية كبيرة، مباشرة وغير مباشرة، بسبب تحقيقات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك حوالي 7.6 مليار يوان (حوالي 1.06 مليار دولار أمريكي) من مشروعات تم التخلي عن التقدم بعروض بشأنها، بالإضافة إلى مشروعات أخرى متأثرة تقدر قيمتها بأكثر من 8 مليارات يوان.

كما أشارت الوزارة إلى أن هذه الممارسات ستؤدي إلى زيادة تكاليف تشغيل الأعمال، وارتفاع أسعار المستهلكين، وخسائر وظيفية معينة داخل الاتحاد الأوروبي، ما يعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقرة لدول الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف.