الحوار هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق لحل القضية النووية الإيرانية

وكالة أنباء الصين الجديدة – شينخوا:
في عالم يموج بالتوترات الجيوسياسية، تعد القضية النووية الإيرانية اختبارا حاسما لمدى التزام المجتمع الدولي بالسلام والدبلوماسية والتعددية.

إن مسألة ما إذا كان سيتم تغليب الدبلوماسية أو تصعيد تكتيكات “الضغط الأقصى” من شأنها أن تحدد استقرار المنطقة وتشكل سابقة للجهود العالمية الرامية إلى منع الانتشار.

ويؤكد البيان المشترك، الذي أصدرته الصين وروسيا وإيران يوم الجمعة عقب اجتماع ثلاثي في بكين، مجددا على قناعة مشتركة بأن الانخراط والحوار السياسيين والدبلوماسيين لا يمثلان خيارا مفضلا فحسب، بل يعدان الخيار الوحيد القابل للتطبيق والعملي لمواجهة هذا التحدى المعقد.

لقد كان هناك في صميم المناقشات التزام مشترك برفض العقوبات الأحادية والإجراءات القسرية. لذا، يجب أن تظل الدبلوماسية الأداة الأساسية لحل النزاعات والأزمات، وألا تُستخدم كملاذ أخير فقط بعد فشل السياسات العدائية.

وفي ظل بيئة دولية متزايدة التعقيد والهشاشة، فإن الاعتماد على العقوبات واستعراض القوة العسكرية لا يؤدي إلى نتائج عكسية فحسب، بل إنه يؤدي أيضا إلى قصر نظر خطير، إذ يساهم في تعزيز عدم الاستقرار بدلا من تحقيق انخراط فعال.

وإن التوصل إلى حل مستدام يتطلب نهجا شاملا يوازن بين عدم الانتشار النووي والحق المشروع في الطاقة النووية السلمية. وبينما يتوجب على إيران مواصلة الوفاء بالتزامها بعدم تطوير أسلحة نووية، فإنه يجب على جميع الأطراف أيضا احترام حقها في البرامج النووية المدنية احتراما تاما، على النحو المعترف به بموجب القانون الدولي.

لقد أثبتت خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 قوة الحوار، حيث برهنت على أنه حتى أكثر النزاعات تعقيدا يمكن أن تخضع للدبلوماسية عندما تنخرط جميع الأطراف بحسن نية.

بيد أن انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من الاتفاق وحملة “الضغط الأقصى” اللاحقة قد تركا خطة العمل الشاملة المشتركة في خطر.

وعلى هذه الخلفية، فإن دعوة الصين إلى التمسك بخطة العمل الشاملة المشتركة باعتبارها الأساس لتوافق متجدد هي دعوة عملية وثاقبة في آن واحد. فلا يزال هذا الاتفاق يشكل إنجازا دبلوماسيا نادرا يحقق توازنا بين حق إيران في الطاقة النووية السلمية وبين ضرورات عدم الانتشار– وهو توازن يجب أن يوجه الجهود الدبلوماسية المستقبلية.

ومن خلال الدعوة إلى عملية قائمة على الاحترام وليس الإملاءات، تسعى الصين إلى رأب الصدوع واستعادة الروح الأصلية لخطة العمل الشاملة المشتركة.

لقد جاء الاجتماع الثلاثي في أعقاب اجتماع لستة من أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 — الولايات المتحدة وفرنسا واليونان وبنما وكوريا الجنوبية وبريطانيا — عُقد خلف أبواب مغلقة بشأن القضية النووية الإيرانية.

ويثير هذا الاجتماع الحصري المخاوف بشأن تسييس القضية. والمطلوب الآن هو الحوار والتعاون، وليس التدخل المفروض من جانب مجلس الأمن.

وفي ظل الظروف الراهنة، فإن أي تدخل متسرع من جانب مجلس الأمن لن يساعد على بناء الثقة أو تضييق هوة الخلافات. ومن ناحية أخرى، فإن تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات من شأنه أن يمحو سنوات من الجهود الدبلوماسية.

كما أن اتباع نهج تدريجي ومتبادل أصبح ضرورة ملحة. فبدلا من تصعيد التوترات من خلال اتخاذ إجراءات أحادية، يتعين على الدول الكبرى التركيز على استعادة الثقة وضمان الامتثال من خلال الانخراط.

إن القضية النووية الإيرانية لا تتعلق بإيران وحدها — بل تمثل اختبارا لما إذا كانت الحوكمة العالمية ستُبنى على التعاون أم على الإكراه.