سياسات الاستهلاك الجديدة في الصين تشمل لأول مرة استقرار سوقي الأسهم والعقارات

أكد مسؤول صيني أن أحدث خطة للصين لتوسيع الإنفاق الاستهلاكي، التي تم الكشف عنها الأحد، تؤكد لأول مرة ضرورة استقرار سوقي الأسهم والعقارات.

ولهذا الغرض، تحدد الخطة تدابير لتعزيز ثقة المستهلك واستقرار التوقعات، وفقا لما ذكره لي تشون لين نائب مدير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.

وأشار لي إلى أن سياسات الاستهلاك السابقة ركزت بشكل أساسي على جانب العرض، مؤكدة أن العرض هو الذي يحفز خلق الطلب.غير أن السياسات الأحدث تعطي الأولوية أيضا لجانب الطلب، وتهدف في الوقت نفسه إلى زيادة دخل الأسر وتخفيف الأعباء المالية عنها.

وأشار إلى تدابير مثل النمو المعقول للأجور والتعديلات العلمية للحد الأدنى للأجور، باعتبارهما عنصرين بارزين في خطة دعم الاستهلاك الجديدة.

ولتعزيز دخل الممتلكات، تدعو الخطة إلى نهج متعدد الأبعاد، يشمل استقرار سوق الأسهم، وتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية وآليات استقرار السوق، وتسريع إزالة العوائق التي تمنع الأموال طويلة الأجل – مثل التأمين التجاري، وصندوق الضمان الاجتماعي الوطني، وصندوق التأمين التقاعدي الأساسي- من الدخول إلى السوق.

ولتلبية احتياجات استهلاك الإسكان بشكل أفضل، ستركز الجهود على كبح التراجع واستعادة الاستقرار في سوق العقارات، وفقا للخطة.