تراجع سريع للتضخم في الصين حيث يسجل النمو تباطؤا

موقع مصراوي الالكتروني:
سيسمح التراجع السريع للتضخم للحكومة الصينية بالتحرك لاعطاء دفع للنشاط والتعامل مع تراجع النمو في ثاني اقتصاد عالمي الذي تعاني صادراته من الازمة في اوروبا بحسب محللين.

وارتفاع اسعار الاستهلاك الذي اعلنه الاثنين المكتب الوطني للاحصاء، تراجع في حزيران/يونيو الى 2,2% بالوتيرة السنوية، في ادنى مستوى منذ كانون الثاني/يناير 2010 عندما لم تزد الاسعار سوى ب1,5%.

وخلال النصف الاول من 2012 ارتفع التضخم في الصين الى 3,3% على سنة اي اقل من الهدف الذي اعلنته الحكومة في اذار/مارس ب4%.

وتواجه الصين اليوم انخفاضا في النمو سيؤكد الجمعة من خلال نشر رقم زيادة اجمالي الناتج الداخلي للربع الثاني من العام.

وبعد ان ارتفع ب10,4% في 2010 و9,2% في 2011، زاد اجمالي الناتج الداخلي فقط ب8,1% خلال الربع الاول من السنة.

وصرح تانغ جيانواي خبير الاقتصاد في “بنك اوف كوميونيكشن” ومقره شنغهاي لفرانس برس ان “تباطؤ مؤشر الاسعار سيعطي البنك المركزي هامش مناورة لجعل الاقتصاد مستقرا”.

واوضح انه “كان على البنك المركزي الحفاظ على التوازن بين ضغوط التضخم وتباطؤ الطلب”.

وضغوط التضخم اختفت في الصين في حزيران/يونيو اذ ان اسعار الاستهلاك تراجعت ب0,6% على شهر مقارنة مع ايار/مايو في حين ان اسعار الانتاج التي تشكل مؤشرا متقدما لارتفاع الاسعار مستقبلا، تراجعت ب2,1% على سنة الشهر الماضي.

وقال رين شيانفانغ الخبير الاقتصادي في “اي اتش اس غلوبال انسايت” ومقره بكين ان “ارقام التضخم اليوم تدل على ان الانكماش قد يصبح مصدر قلق اكبر من التضخم”.

وتراجعت اسعار الانتاج في حزيران/يونيو للشهر الرابع على التوالي. وقال المحلل “علينا العودة الى الازمة المالية العالمية (في 2008) لتسجيل تراجع لاسعار الانتاج في الصين على فترة طويلة”.

من جهته قال ما جون الخبير الاقتصادي في “دوتشي بنك” ومقره هونغ كونغ ان “تراجع سعر المواد الاولية في الاشهر الماضية سبب مهم لتراجع التضخم” خارج اسعار الاغذية وموارد الطاقة.

واسعار الاغذية التي تؤثر اساسا على الاسر الفقيرة ارتفعت في حزيران/يونيو ب3,8% على سنة وتبقى المحرك الرئيسي لارتفاع الاسعار لكن ارتفاعها تباطأ بشكل ملحوظ مقارنة الى ايار/مايو عندما بلغ 6,4%.

وباستثناء الاغذية، فان اسعار الاستهلاك لم ترتفع في حزيران/يونيو الا بنسبة 1,4% كما كانت عليه في ايار/مايو.

وتراجع التضخم يسمح للحكومة بتليين سياستها النقدية وهذا ما فعله البنك المركزي الخميس الماضي من خلال خفض معدلات الفائدة الرئيسية للمرة الثانية خلال شهر.

والاحد دعا رئيس الوزراء الصيني وين جياباو الى اتخاذ “تدابير جديدة لزيادة فعالية الترتيبات الوقائية” في حين ان “الاقتصاد الصيني مستقر اجمالا لكن الضغوط لخفض (النمو) قوية نسبيا”.

ويتوقع خبراء الاقتصاد للاشهر المقبلة خفضا جديدا لمعدلات الفائدة واحتياطي الزامي للمصارف للسماح لها بمنح مزيد من القروض.

وانخفاض النمو في الصين يعود اساسا الى الصادرات التي سجلت زيادة لم تتعد نسبتها 8,7% خلال الاشهر الخمسة الاولى من 2012 مقارنة الى الفترة نفسها في 2011. والعام الماضي ارتفعت نسبتها الى 20,3%.

ويعاني المصدرون الصينيون خصوصا من الازمة في اوروبا في حين ان الطلب الداخلي يلقى صعوبة في التعويض ليصبح محرك النمو.