في ختام حوارهما الاستراتيجي: الصين ودول الخليج تتفق على تطوير آليات التشاور والتعاون

وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا:
أكدت جمهورية الصين الشعبية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عزمهما على تطوير آليات التشاور والتنسيق والتعاون بين الجانبين في المجالات كافة وذلك في ختام أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي في دورته الثانية بأبوظبي.
وأعربا الجانبان، بحسب البيان الختامي الذي صدر في ختام أعمال الاجتماع امس الاثنين/2 مايو الحالي/، عن الارتياح للتطور المستمر في العلاقات بينهما في السنوات الأخيرة، وما حققته من نتائج في جميع المجالات.
واتفق الجانبان على أن إطلاق آلية الحوار الاستراتيجي بينهما ساهم في تعميق الثقة المتبادلة وتعزيز التعاون المشترك والتشاور والتنسيق بينهما.
عقد الاجتماع برئاسة كل من الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الاماراتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي ويانغ جيه تشي وزير الخارجية في جمهورية الصين الشعبية، وبحضور الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزراء خارجية دول مجلس التعاون.
وناقش الاجتماع الوزاري القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسير العلاقات بين الجانبين في المجالات كافة في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم للحوار الاستراتيجي المبرمة بين الجانبين.
وأكد الجانبان في البيان الختامي عزمهما على تطوير آليات التشاور والتنسيق والتعاون بينهما في المجالات كافة وفقا لمذكرة التفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون والصين والتي تم التوقيع عليها في بكين في يونيو من العام الماضي والاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والاستثماري والفني التي تم التوقيع عليها في بكين في يونيو 2004.
ورأى الجانبان أن عقد اجتماع للمختصين من الجانبين في أقرب فرصة ممكنة لوضع برامج عملية وفق جداول زمنية محددة لتنفيذ ما نصت عليه الاتفاقية الإطارية ومذكرة التفاهم في المجالات التجارية والاستثمارية والطاقة والثقافة والتعليم والبحث العلمي والبيئة والصحة وغيرها.
واتفق الجانبان على مواصلة المشاورات بينهما لاستكمال مفاوضات التجارة الحرة في أقرب وقت ممكن. كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية في جو من المودة والتوافق وتم التوصل إلى رؤى مشتركة بشأنها.
وأكد الجانبان أن العلاقات بين دول المنطقة يجب أن تكون مبنية على حسن الجوار والاحترام الكامل لسيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بما يتوافق مع المبادىء الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة في حل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية.
وعبرا عن دعمهما للتدابير والإجراءات التي تتخذها دول مجلس التعاون لحماية أمنها واستقرارها.
واتفقا على أن حفظ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والخليج يتفق مع المصالح المشتركة لدول المنطقة والمجتمع الدولي لما لها من موقع استراتيجي حيوي وتأثير مهم على السلام والتنمية في العالم.
وبحسب البيان، فقد أعربت الصين عن ترحيبها ودعمها لجهود مجلس التعاون لحل الأزمة الراهنة في اليمن.
وأكد الجانبان، أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والاعتراف بحق الدول الموقعة على معاهدة عدم الإنتشار النووي في إستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية وفق إجراءات واشتراطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها.
واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي بين الجانبين في عام 2012 في الصين.
وأشاد يانغ جيه تشي وزير خارجية الصين في كلمته خلال الاجتماع بالعلاقات المتميزة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقال “ان العلاقات بين الجانبين شهدت تطورا مستمرا في السنوات الأخيرة وحققت نتائج مثمرة وأن إطلاق آلية الحوار الاستراتيجي يساهم في تعميق الثقة المتبادلة وتعزيز التعاون المشترك والمصالح المتبادلة والتشاور والتنسيق بين الجانبين في المنظمات الدولية.
وأكد على رغبة بلاده لمزيد من تعزيز وتطوير التعاون بين الجانبين في كافة المجالات”.
أما الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان، فقد أكد أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف والتحولات السريعة التي شهدتها ومازالت تشهدها المنطقة.
وقال ان تزايد الاهمية الاقتصادية والسياسية للصين في وقتنا الحاضر تزيد من محورية دورها ومسئوليتها على الصعيد الدولي ويدفعنا ذلك الى التطلع للمزيد من التنسيق والتعاون المشترك على كافة المستويات وخاصة الاقتصادي والسياسي بحكم الأهمية التي يكتسبها كل من مجلس التعاون والصين في الاقتصاد العالمي.
وأضاف “ضمن تحقيق هذا التعاون تأتي مسئوليتنا المشتركة في تفعيل بنود الاتفاقية الإطارية الموقعة بين كل من الصين ومجلس التعاون بما يدفعنا نحو دفع خطوات التعاون من خلال تبادل الخبرات في مجالات نوعية محددة”، مقترحا في هذا الصدد مجالي نقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة”.
وأضاف “نحن إذ نركز على هذين المجالين فإننا نعطي المثل للمشروعات والمجالات التي يمكنها أن تعزز من خطى التعاون المشترك وتوفر قاعدة راسخة لأجل تحقيق مشروع الشراكة الخليجية الصينية على ارض الواقع”.
واشار الوزير الاماراتي إلى ما شهدته منطقة الخليج العربي من حالة عدم استقرار “نتيجة للتدخل الإيراني في الشئون الداخلية لدول مجلس التعاون وهو ما جرى على نحو بين بشكل خاص في كل من البحرين والكويت”.
وأكد ان دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر هذا الامر، “تهديدا لأمن هذه الدول واستقرارها إضافة إلى أن هذا التدخل يعمل على إشاعة مناخ من عدم الثقة والتشكك في النوايا بما يزعزع من الأمل في إمكانية توفير شروط الاستقرار في المستقبل القريب”.
ولفت الوزير الاماراتي الى “ما يشكله الملف النووي الإيراني من قلق بالغ في دول مجلس التعاون” وقال “إننا في دول المجلس ما زلنا نطالب إيران بالعمل بصدق من أجل توفير أعلى معايير الإفصاح والشفافية في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
كما دعا ايران الى “العمل مع دول المنطقة والمجتمع الدولي من أجل جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل وخاصة النووية منها وذلك كله في ظل الحق الكامل غير القابل للإنكار لكافة دول المنطقة في تطوير مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية”.
وتطرق الوزير الاماراتي الى الأحداث المتلاحقة التي شهدتها ومازالت تشهدها العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وما أدى اليه عدم الاستقرار من تصاعد كبير في أسعار نفط نتيجة لتزايد المخاطر وما ترتب عليها من تزايد حمى المضاربة في سوق النفط العالمي.
وشدد الوزير الإماراتي على انه في ظل الظروف الاستثنائية التى تمر فيها المنطقة فان دول مجلس التعاون ترحب بخيارات الشعوب وضرورة أن تكون المرحلة الانتقالية في هذه الدول الشقيقة منظمة بحيث تقي مجتمعاتها من كافة الجوانب السلبية لعدم الاستقرار وغياب الأمن.
من جهته، اعتبر الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ان الاجتماع “خطوة مهمة” تؤكد رغبتنا في تعزيز التعاون المشترك وفق أسس إستراتيجية واضحة المعالم الأمر الذي سيكون له نتائج إيجابية مباشرة على دولنا وعلى الجهود التي تبذل لمواجهة التحديات أمام تعزيز الأمن والاستقرار والسلم الدولي”.
وبحسب الزياني، فانه تتوفر في دول المجلس والصين فرص كبيرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين من خلال زيادة التبادل التجاري والاستثمارات من الجانبين حيث تشجع دول المجلس على عقد شراكات استثمارية بين القطاع الخاص فيها والقطاع الخاص في الدول الأخرى في جميع المجالات وتولي في الوقت الحاضر أهمية خاصة للاستثمار في مجال الزراعة والإنتاج الغذائي.
واكد الزياني ان الجانبين قطعا شوطا كبيرا في مفاوضات التجارة الحرة بينهما، خلال الجولات الخمس التي عقدت منذ انطلاقها في عام2006 ونتطلع إلى عقد الجولة السادسة بعد استكمال الدراسات الجارية حالياً للمفاوضات، مشيرا في هذا الصدد إلى انه وبهدف التحضير لهذه الجولة فقد رحبت دول المجلس بمقترح الصين بعقد اجتماع فني تشاوري لمناقشة القضايا العالقة تمهيدا لاستئناف المفاوضات.
وقال الزياني “إن ما يدعو إلى السرور تنامي العلاقات بين دول مجلس التعاون والصين خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري فعلى الرغم من الأزمة المالية العالمية إلا أن الصين ودول المجلس تمكنت من الحفاظ على معدلات صحية للنمو الاقتصادي مقارنة ببقية مناطق العالم وتضاعف التبادل التجاري بينهما عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية من نحو 17 مليار دولار في عام 2003 إلى حوالي 95 مليار دولار العام الماضي.
وأشار الى انه تتوفر في دول المجلس والصين فرص كبيرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين من خلال زيادة التبادل التجاري والاستثمارات من الجانبين حيث تشجع دول المجلس على عقد شراكات استثمارية بين القطاع الخاص فيها والقطاع الخاص في الدول الأخرى في جميع المجالات وتولي في الوقت الحاضر أهمية خاصة.